وحيد الكبوري – مراكش الآن

علمت “مراكش الآن” من مصادر موثوقة، أن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بباب دكالة، بمدينة مراكش، ستقدم مجموعة من المعتقلين بفيلا للدعارة بإقامة سفير بامتداد شارع محمد السادس بمراكش، صباح يوم الغد الثلاثاء، أمام انظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

ويأتي تقديم الموقوفين بعد قضائهم 72 ساعة رهن تدابير الحراسة النظرية بالمركز القضائي للدرك الملكي بمراكش بعد تمديدها ل24 ساعة من أجل تعميق البحث مع المتهمين بناء على تعليمات النيابة العامة بابتدائية مراكش.

هذا، وتم يومه السبت الماضي، تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، من توقيف 15 شخصًا، من بينهم سبعة أشخاص يحملون جنسيات خليجية وثماني مواطنات مغربيات باحدى الفيلات المعدة للدعارة بتسلطانت ضواحي مراكش.

وجاءت هذه العملية بعد تحريات دقيقة أسفرت عن مداهمة احدى الفيلات المشبوهة، حيث تبين أنها يتستغل كوكر لممارسة الدعارة وترويج المخدرات والكحول غير المرخص. وتمكنت العناصر الأمنية من ضبط كميات مهمة من المخدرات والمشروبات الكحولية داخل الفيلا المذكورة، إضافة إلى أدوات أخرى تؤكد تورط الموقوفين في هذه الأنشطة غير القانونية.

وسبق لساكنة الاقامة أن وضعت شكاية رسمية ضد ممارسات غير أخلاقية بإقامة “سفير” بمراكش، حيث تأتي هذه الشكاية بعد تسجيل الساكنة العديد من التجاوزات التي وصفوها بـ”غير المقبولة”، متهمين بعض القاطنين بالإقامة باستغلال بعض الشقق في أنشطة غير أخلاقية تشمل الدعارة، الفساد، واستغلال المكان لأغراض مخالفة للقانون.

وأشارت الشكاية التي تم رفعت باسم سكان الإقامة، ن هذه الممارسات أصبحت تمس بكرامة السكان وتؤثر على السلم الاجتماعي والأخلاقي للمكان. كما أكدت الوثيقة أن هناك استغلالاً لغياب السنديك وتقاعسه عن ممارسة دوره في تنظيم الإقامة، مما أتاح الفرصة لبعض الأشخاص لتحويل المكان إلى وكر للفساد واستقطاب أشخاص بغرض تسهيل ممارسات لا أخلاقية.

وطالبت الساكنة في نص الشكاية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتورطين في هذه الأعمال، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تخالف القوانين الجنائية وتعكس تحدياً صريحاً للنظام والأخلاق العامة.

كما أرفقت الشكاية بتقارير وشهادات توثق حالات من الصخب والاختلاط داخل الإقامة، والتي اعتبروها تجاوزاً غير مقبول يمس بسلامتهم النفسية وحقوقهم السكنية.

وتستعد ساكنة اقامة سفير الحضور، صباح يوم الغد الثلاثاء، الى المحكمة من أجل متابعة اطوار تقديم الموقوفين أمام انظار النيابة العامة.