دخلت إجراءات جديدة لطلب التأشيرة للدخول إلى إيطاليا حيز التنفيذ في القنصليات الإيطالية بالمغرب ابتداءً من 11 يناير 2025، وهي تعديلات تهدف إلى تعزيز الأمن وتحسين التحقق من هوية المتقدمين لمكافحة الهجرة غير الشرعية. هذه الإجراءات، التي تأتي في إطار مرسوم قانوني جديد، تفرض على المتقدمين تقديم بصماتهم الرقمية وتخزين بياناتهم البيومترية لمدة خمس سنوات، مما يثير بعض القلق بين المواطنين المغاربة الذين يسعون للحصول على تأشيرات.

من أبرز التعديلات التي فرضتها السلطات الإيطالية هو إلزام جميع المتقدمين بطلبات التأشيرة بتقديم بصماتهم الرقمية. يُطلب من المتقدمين زيارة القنصليات الإيطالية العامة لتقديم بياناتهم البيومترية، التي ستُخزن لمدة خمس سنوات. هذا يعني أنه لن يكون من الضروري تقديم هذه البيانات مرة أخرى مع كل طلب تأشيرة جديد خلال هذه الفترة.

هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز أمن إجراءات التأشيرة، حيث يمكن للسلطات الإيطالية التحقق من هوية المتقدمين بشكل أكثر دقة. لكن، وعلى الرغم من فوائد هذه الإجراءات الأمنية، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تواجه المواطنين المغاربة، أبرزها تكاليف السفر الإضافية إلى القنصليات، بالإضافة إلى فترات الانتظار الطويلة في معالجة الطلبات.

الإجراءات الجديدة ليست مقتصرة على تعزيز الأمن فقط، بل هي جزء من مرسوم قانوني يهدف إلى تنظيم دخول العمال الأجانب إلى إيطاليا وضمان آلية أكثر أمانًا لمكافحة استغلال نظام التأشيرات لأغراض غير قانونية. وفقًا للتقارير الأمنية، فإن هذه الإجراءات تأتي في وقت تشهد فيه بعض البلدان ضغطًا على أنظمة التأشيرات، ما يعكس أهمية اتخاذ هذه التدابير للحد من الاستخدام غير المشروع لنظام التأشيرات.

على الرغم من أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تعزيز الأمان، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تترتب عليها بالنسبة للمواطنين المغاربة. فإلى جانب تكاليف السفر إلى القنصليات الإيطالية، هناك القلق من فترات الانتظار الطويلة للحصول على التأشيرات. ومن المعروف أن القنصليات الإيطالية في المغرب تشهد ضغطًا كبيرًا من المتقدمين بطلبات التأشيرات، ما قد يؤدي إلى تأخير الإجراءات بشكل أكبر.

كما أن بعض التقارير تشير إلى أن فرنسا قد تتبنى إجراءات مماثلة لتلك التي اتخذتها إيطاليا، مما يضع المواطنين المغاربة أمام تحديات إضافية في حال رغبوا في السفر إلى هذا البلد أيضًا. هذا يعني أن زيادة عدد المتطلبات الإدارية قد تؤدي إلى تعقيد وتباطؤ حركة السفر بين المغرب والدول الأوروبية، وهو ما قد تكون له تداعيات اقتصادية وإدارية على العديد من الأفراد والشركات في كلا البلدين.

من الجدير بالذكر أن هناك إشاعات وتقارير تشير إلى أن فرنسا قد تتبع نفس الإجراءات الأمنية التي فرضتها إيطاليا، في خطوة مشابهة تهدف إلى تعزيز السيطرة على دخول الأجانب إلى أراضيها. وهو ما قد يضاعف من التحديات التي يواجهها المواطنون المغاربة الذين يخططون للسفر إلى فرنسا أو إيطاليا. في حال تم تنفيذ هذا القرار، قد يضطر العديد من المسافرين إلى مواجهة تكاليف إضافية، وتأخيرات طويلة، وإجراءات بيروقراطية معقدة.

تستمر هذه الإجراءات الجديدة في إثارة القلق بشأن تأثيرها المحتمل على حركة السفر بين المغرب والدول الأوروبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإدارية التي قد يترتب عليها. في الوقت الذي يسعى فيه الكثير من المغاربة للسفر إلى الخارج لأغراض العمل أو السياحة أو الدراسة، قد تؤدي هذه التعديلات إلى تحديات إضافية تجعل الرحلات أكثر صعوبة وأقل مرونة.