واصل النظام العسكري الجزائري حملته القمعية ضد نشطاء حملة “مانييش راضي”، الذين يعبرون عن احتجاجاتهم على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد، حيث شنّ حملة اعتقالات واسعة خلال الأسبوع الأول من يناير 2025، طالت 15 شخصًا بينهم 13 ناشطًا وصحفيين.

في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، كشفت منظمة “شعاع” لحقوق الإنسان عن تفاصيل الحملة التي طالت مجموعة من النشطاء والصحفيين. وفقًا للمنظمة، تم وضع 8 نشطاء رهن الحبس المؤقت، في حين تم وضع صحفي آخر تحت الرقابة القضائية. وأضافت المنظمة أنه لا يزال هناك 4 نشطاء قيد الاعتقال في المراكز الأمنية، بينما تم إطلاق سراح أحد النشطاء مع استدعائه للمثول أمام السلطات الأمنية في الأيام القادمة.

هذه الحملة تأتي في وقت يشهد فيه الاحتجاجات ضد النظام العسكري تصاعدًا، حيث يطالب المواطنون بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، فضلاً عن إنهاء التدهور السياسي الذي تشهده البلاد منذ سنوات

من جانبها، استنكرت منظمة “شعاع” لحقوق الإنسان بشدة هذه الاعتقالات، معتبرة أن الحملة تمثل تهديدًا خطيرًا للحريات الأساسية وحقوق الإنسان، وخاصة حرية التعبير وحرية الصحافة. وقالت المنظمة إن هذه الحقوق يجب أن تكون من الأسس التي يقوم عليها أي نظام يسعى لتحقيق العدالة وضمان كرامة وحقوق مواطنيه.

وأضافت المنظمة أن هذه الحملة تُظهر تراجعًا مقلقًا في احترام حقوق الإنسان في الجزائر، خاصةً في ظل استمرار الرقابة على حرية الصحافة والانتهاكات المستمرة لحقوق النشطاء والصحفيين الذين يجرؤون على انتقاد الأوضاع السياسية.

في نفس السياق، طالبت منظمة “شعاع” السلطات الجزائرية بالتوقف الفوري عن هذه الاعتقالات التعسفية، داعية إلى الإفراج عن جميع النشطاء والصحفيين المحتجزين. وأكدت المنظمة على ضرورة التزام السلطات الجزائرية بمبادئ حقوق الإنسان التي تضمنها المواثيق الدولية والدستور الجزائري، بما في ذلك حرية التعبير وحرية الصحافة، كحقوق غير قابلة للتفاوض أو التنازل.

تعتبر حملة الاعتقالات هذه جزءًا من مسلسل طويل من القمع الذي مارسته السلطات الجزائرية ضد المعارضين السياسيين والنشطاء الاجتماعيين، خاصة أولئك الذين يطالبون بتغيير النظام الحاكم. ورغم محاولات السلطات تقديم صورة من الإصلاحات السياسية، إلا أن الأصوات المعارضة لا تزال تواجه تهديدات مستمرة، مع تزايد الاعتقالات وحظر الأنشطة الاحتجاجية.