وحيد الكبوري – مراكش الآن

أثار النقاش حول إدخال العقوبات البديلة في المنظومة القضائية المغربية تساؤلات مجتمعية بشأن نجاعتها وقدرتها على الحد من اكتظاظ السجون. وفي هذا السياق، أكد النقيب العمراني أن هذه التخوفات غير مبررة، مشددًا على أن العقوبة في جوهرها علم متطور يهدف إلى الانتقال من سلبيات العقاب التقليدي إلى إيجابيات أكثر إنسانية.

وأوضح النقيب العمراني أن الهدف الأساسي من القانون الجديد هو “أنسنة العقوبة”، أي جعلها أكثر انسجامًا مع الكرامة الإنسانية ومبادئ الإصلاح وإعادة الإدماج، بدل أن تكون وسيلة للعقاب فقط. واعتبر أن العقوبات البديلة مثل العمل للصالح العام، الغرامات المالية، أو المراقبة الإلكترونية تمثل حلاً فعالاً يوازن بين تحقيق العدالة وتقليل الضغط على المؤسسات السجنية.

وأشار إلى أن هذه العقوبات البديلة يمكن أن تساهم في تقليل نسب العود إلى الجريمة من خلال تقديم الفرصة للمخالفين للإصلاح خارج أسوار السجن، وبالتالي المساهمة في إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بشكل إيجابي.

وأكد النقيب العمراني في ختام تصريحه أنه لا داعي للخوف من تطبيق هذا القانون، موضحًا أن التجارب الدولية أثبتت فعاليته في تحقيق أهداف العدالة الجنائية، ومشدداً على أن المغرب يسير في مسار تطوير نظامه القضائي بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو عدالة أكثر رحمة وإنسانية.

التفاصيل بالفيديو التالي: