وحيد الكبوري – مراكش الآن

نظم نادي المحامين بتاركة بمراكش ندوة علمية تحت شعار “التفعيل القضائي للعقوبات البديلة.. الرهانات والتحديات”، وذلك بالتعاون مع هيئة المحامين بمراكش وورزازات ورابطة المرأة المحامية بالمنطقة. وشارك في الندوة النقيب مولاي سليمان العمران، الذي قدم مداخلة هامة حول “قراءة في قانون العقوبات البديلة رقم 43.22″، موضحاً خلفيات ودوافع تبني هذا التشريع الجديد في المغرب.

وأبرز النقيب العمران في كلمته أن العقوبات البديلة، التي تم اعتمادها في قانون رقم 43.22، جاءت كأداة قانونية لتكميل العقوبات السالبة للحرية، وتعديل بعض جوانبها السلبية، خاصة في ظل ازدياد الضغط على السجون المغربية.

وقال إن المغرب كان أمام خيارين: إما أن يستمر في زيادة بناء السجون أو أن يتوجه نحو نظام عقابي أكثر مرونة وفاعلية. وذهب التشريع الجديد في اتجاه توفير بدائل للعقوبات السالبة للحرية، بما في ذلك الغرامات، الأعمال الاجتماعية، والعمل في المجتمع، مع الحفاظ على الردع الكافي والجوانب الإصلاحية للعقوبة.

وأكد النقيب أن الهدف من تبني قانون العقوبات البديلة هو إصلاح منظومة العدالة الجنائية وتخفيف العبء على السجون، بالإضافة إلى محاولة دمج المدانين في المجتمع بشكل تدريجي من خلال عقوبات بديلة تركز على إعادة التأهيل بدلاً من الاقتصار على الانتقام والعزل. وأضاف أن هذا النظام يعكس توازناً بين الحفاظ على هيبة القانون وضمان حقوق الأفراد.

وفي نفس السياق، تم التطرق خلال الندوة إلى الرهانات والتحديات المرتبطة بتفعيل هذا القانون، خاصة فيما يتعلق بكيفية تطبيق العقوبات البديلة بشكل فعّال على أرض الواقع. من بين التحديات المطروحة: ضعف التوعية بالقانون، نقص التجهيزات والبنية التحتية اللازمة، وضرورة توفير آليات رقابة فعالة تضمن تنفيذ العقوبات البديلة بشكل نزيه وشفاف.

أما على صعيد الرهانات، فقد أشار المشاركون إلى أن تبني هذه العقوبات يشكل خطوة نحو إصلاح العدالة الجنائية، خاصةً في ما يتعلق بتقليل الاكتظاظ في السجون وتقديم فرص حقيقية للمساجين من أجل الاندماج الاجتماعي. كما أكدت الندوة على ضرورة تعزيز التعاون بين كافة الفاعلين في القطاع القضائي، من محامين وقضاة ومسؤولين حكوميين، لضمان نجاح هذا النظام الجديد.

وفي ختام المداخلة، أكد النقيب مولاي سليمان العمران أن المستقبل القريب سيشهد تفعيل هذه العقوبات بشكل تدريجي، مشدداً على أهمية مواكبة التجارب الدولية في هذا المجال لضمان تحسين أداء المنظومة القضائية في المغرب.

تفاصيل اوفى بالفيديو التالي: