وحيد الكبوري – مراكش الآن 

انطلقت، قبل قليل من عصر اليوم الجمعة، ندوة علمية منظمة من طرف هيئة المحامين بمراكش وورزازات بمشاركة مع رابطة المرأة المحامية بمراكش وورزازات، في موضوع “قراءة في قانون العقوبات البديلة رقم 43.22″، تحت شعار “التفعيل القضائي للعقوبات البديلة.. الرهانات والتحديات”، بنادي المحامين بتاركة بمراكش.

وبهذه المناسبة سينظم في نهاية الندوة حفل تكريمي على شرف الأساتذة النقباء السابقين للهيئة مع ثلة من القضاة المحالين على التقاعد خلال هذه السنة.

وتنظم الندوة وفق البرنامج التفصليي حيث تتكون الجلسة الإفتتاحية من تلاوةًآيات بينات من الذكر الحكيم من طرف الأستاذ محمد قريشي، يليها النشيد الوطني، وكلمة نقيب هيئة المحامين بمراكش وورزازات الأستاذ مولاي سليمان العمراني، وكلمة رئيسة رابطة المرأة المحامية بمراكش وورزازات الأستاذة زهرة نسيم الصباح.

ويسير الجلسة العلمية الأولى النقيب مولاي سليمان العمراني، والمقرران في شخص الأستاذ عبد الرحيم شمسي والأستاذة وهيبة عبد الباقي.

وتتعلق المداخلة الاولى بموضوع “مجال العقويات البديلة في السياسة الجنائية” من طرف الأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي، نقيب سابق بهيئة المحامين بالقنيطرة رئيس سابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، تعقبها مداخلة تناقش “دور قاضي تطبيق العقوبات في تنزيل أحكام القانون رقم 43.22” يقدمها الدكتور إدريس النوازلي، مستشار لدى محكمة النقض بالرباط، ومداخلة حول “إشكالات تنفيد العقوبات البديلة بين الواقع والقانون” يلقيها الدكتورة خولة شفيق، محامية بهيئة المحامين بمراكش وورزازات.

أمام الجلسة العلمية الثانية تسيرها الأستاذة زهرة نسيم الصباح رفقة المقررتين الأستاذة فاطمة الزهراء طالب والأستاذة زينب أهنيب، وتتم خلالها مناقشة موضوع “المركز القانوني لجهاز النيابة العامة في القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة” من طرف الأستاذ حميد الحراش، رئيس المحكمة الابتدائية بابن جرير، تعقبها مداخلة حول “دور النيابة العامة في تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة” للأستاذ هشام صبري، نائب الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بمراكش، وختاما مداخلة حول “المقترب الدستوري لقانون العقوبات البديلة” من طرف الأستاذ محمد الهيني محام بهيئة المحامين بالرباط، قبل أن تنطلق مناقشة عامة تعقبها تقديم التقرير العام والتوصيات من طرف الأستاذة وهيبة عبد الباقي، ويختتم اللقاء بحفل تكريم.