أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية باليوسفية مستشارا جماعيا بجماعة الخوالقة وطبيبا بالحبس شهرين نافذا و200 درهما غرامة.

وكان الطبيب والمستشار الجماعي يتابعان في حالة سراح، حيث الطبيب توبع من أجل إصدار شهادة طبية تتضمن وقائع وبيانات كاذبة من طرف طبيب أثناء مزاولته مهنته بقصد المحاباة، والتوصل بغير حق إلى تسلم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل 360 من القانون الجنائي عن طريق تقديم معلومات غير صحيحة واستعمال عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.

القضية تفجرت بعدما تقدم رئيس المجلس الجماعي للخوالقة بشكاية في حق أحد المستشارين بنفس الجماعة، تفيد أن المشتكي بصفته رئيسا للمجلس الجماعي وبعد دعوته إلى انعقاد الدورة العادية للمجلس واستدعاء جميع المستشارين الجماعيين لحضورها، تخلف المستشار الجماعي المذكور، إلا أن الأخير برر غيابه بشواهد طبية بعضها منجز خارج أرض الوطن وشهادة طبية مسلمة من طرف طبيب عام بمدينة اليوسفية بنفس التاريخ، وذلك قصد تبرير تخلفه عن حضور دورات المجلس.

دفاع المشتكي قال إن المشتكى به لجأ الى استعمال شهادة المرض بالمغرب في الوقت الذي يتواجد فيه خارج ارض الوطن، كتبرير لعدم حضور دورات المجلس الجماعي للخوالقة.