قضت محكمة الاستئناف بآسفي، مساء اليوم الخميس، في قضية السطو على عقار، بإدانة محامٍ بهيئة آسفي وعدل بدائرة قضائية وموظف جماعي، بالحكم عليهم بالسجن النافذ تسع سنوات موزعة بينهم، وتعويض للمطالب بالحق المدني حدد في 50 مليون سنتيم.
وجاء الحكم بعد مؤاخذة المتهمين الثلاثة بتهم التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة فيه، وقضت المحكمة بثلاث سنوات سجنا لكل متهم.

هذا، وتم اخضاع المتّهمين للتحقيقات قبل أن تنطلق سلسلة محاكمتهم في الملف الذي انفجر قبل سنوات، على خلفية تورطهم في الترامي على اراضي عقارية بمحيط المركب الكيماوي بآسفي والاستيلاء عليها.

ويعمد المتهمون إلى تحرير “عقود شراء” وهمية ومزورة وتحفيظها في المحافظة العقارية اعتمادا على وثائق عرفية وشهود زور، بينهم محام وعدل وموظف جماعي ببلدية أسفي.