اعتبرت نقابة مفتشي التعليم الحفاظ على مكتسبات هيئة التفتيش واحترام مهامها واختصاصاتها خطا أحمر، وترفض أي تدابير أو مراسلات أو وثائق لا تحترم المرجعيات القانونية والتنظيمية لعمل الهيئة.

وأكدت النقابة حسب بلاغ توصلت “مراكش الآن” بنسخة منه، أنه في ظل استمرارية تنزيل مسلسل الإصلاح وتفعيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026، وفي سياق تعليمي ونقابي عام يسوده الانتظار وترقب إصدار باقي المراسيم والقرارات التطبيقية للنظام الأساسي الجديد، عقد المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم سلسلة من الاجتماعات كان آخرها يوم الأربعاء 25 دجنبر، خصص لتقييم نتائج الحوار والتواصل المستمر مع الوزارة حول الملف المطلبي لهيئة التفتيش وموقعها ضمن هذه المراسيم والقرارات قيد الإعداد ، وأيضا حول بعض القضايا ذات الطابع الوطني والجهوي والإقليمي.

وأشاد المكتب الوطني بالمقاربة التواصلية والتشاركية التي تنتهجها الكتابة العامة للوزارة مع مختلف الفاعلين والفرقاء الاجتماعيين ومن ضمنهم نقابة مفتشي التعليم، وحرصها على توفير الأجواء الإيجابية وتعزيز التشاور والإشراك الفعلي للنقابة في إعداد النصوص التطبيقية للنظام الأساسي، فإنه يدعو الوزارة الوصية إلى تغليب المصلحة الفضلى للمنظومة التربوية والتقيد بمبادئ الحكامة الجيدة، ويذكرها بضرورة الالتزام بما تم التوافق بشأنه حول المبادئ المؤطرة الآتية:

– الحفاظ على مكتسبات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وتحسينها والحرص على ترجمتها ضمن المراسيم والقرارات التطبيقية للنظام الأساسي، وتحصين الحقوق المادية والمعنوية للهيئة؛

– احترام مهام واختصاصات هيئة التفتيش وعدم تعويمها ضمن مهام هيئات أخرى، أو المس بها عبر تدابير إدارية لا تحترم المرجعيات القانونية والتنظيمية للمنظومة، احتراما لملمح التكوين ومخرجاته ولطبيعة الإطار والمهام المسندة لكل هيئة ومستويات تدخلها ومسؤولياتها.

والتزاما بما أقرته اجتماعات المجلس الوطني وأعمال اللجان الموضوعاتية المنبثقة عنه وبعد قراءة تقييمية لنتائج ومستجدات لقاءات الحوار والتفاوض الأخيرة مع الوزارة حول عناصر الملف المطلبي للنقابة، دعا المكتب الوطني الوزارة إلى التسريع بتنفيذ التزامها بإرساء خريطة تفتيش وطنية واضحة بإشراك النقابة وتجويد الآليات والمعايير المنظمة لتدبير تعيينات الخريجين الجدد والحركة الانتقالية خاصة المتعلقة بمفتشي التخطيط والتوجيه والشؤون المالية ومفتشي المواد غير المعممة والمفتشين غير الممارسين، ويجدد إصراره على إنصاف طالبات وطلبة مركز تكوين مفتشي التعليم فوجي 24/22 و25/23 وعلى حقهم في الاستفادة كباقي الفئات من السنتين الاعتباريتين للترقي في الدرجة.

وذكر الوزارة بتدارك التأخر الملحوظ في إصدار عدد من القرارات ذات الأولوية والراهنية تدقيق وتفصيل المهام، تقييم الأداء المهني وشبكات القياس، تحصينا لتثبيت الممارسات المهنية القانونية، ولمواكبة تنزيل برامج الإصلاح بما يكفي من الضمانات التنظيمية.

واستغرب المكتب الوطني من عدم الشروع في إعداد مقتضيات المادة 58 من النظام الأساسي المتعلقة بقرار تنظيم عمل هيئة التفتيش عبر مجالس وبنيات أفقية وعمودية، وتنزيلها وطنيا وجهويا وإقليميا، وتفعيلها بمهام تخصصية ومشتركة عبر آلية التنسيق التخصصي المركزي والجهوي والإقليمي.

وطالب الوزارة بتحيين المذكرة الوزارية عدد 56 بتاريخ 16 مارس 2010 الخاصة بتوفير الشروط والوسائل الضرورية لعمل هيئة التفتيش بمقرات عملهم.