تستعد السلطات لاتخاذ خطوة غير مسبوقة في مجال قطاع التأمينات، من خلال فرض التأمين الإجباري على السكن، وهو قرار يهدف إلى تحديث الإطار القانوني لهذا القطاع الحيوي وتعزيز حماية المواطنين من المخاطر التي قد تهدد ممتلكاتهم.

وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير آلية حماية فعالة ضد الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالمساكن. ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوة نقطة انطلاق لتطوير سوق التأمينات في المغرب بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وقد أسندت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، التي تتولى مسؤولية تنظيم ومراقبة هذا القطاع، مهمة إجراء دراسة تفصيلية حول جدوى المشروع إلى مكتب “ARM Consultants”، المتخصص في الدراسات الاكتوارية. وستشمل الدراسة تقييم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذه المبادرة، بالإضافة إلى دراسة مدى استعداد سوق التأمينات المحلي لتنفيذ هذا النوع من التأمينات الإلزامية.

ويعتبر هذا القرار جزء من عملية إصلاح شاملة تهدف إلى تحديث التشريعات والقوانين المرتبطة بقطاع التأمينات في المملكة، بما يتلاءم مع المعايير المعتمدة دوليًا، وتعزيز الاستقرار في السوق المغربي.

التأمين الإجباري على السكن سيكون ملزمًا لجميع مالكي المنازل في المغرب، سواء كانت سكنية أو تجارية. يهدف هذا المشروع إلى تقديم حماية شاملة ضد الأضرار التي قد تتعرض لها المباني جراء الكوارث الطبيعية مثل الزلازل أو الفيضانات، فضلاً عن الحوادث العرضية مثل الحرائق أو الانهيارات.

ويعد التأمين الإجباري على السكن أحد الآليات الفعالة التي تهدف إلى تقليل العبء المالي عن الأفراد في حال وقوع أضرار جسيمة قد تؤثر على ممتلكاتهم. وبذلك، يسعى المشروع إلى حماية الأسر المغربية من خسائر قد تكون مدمرة خاصة للطبقات المتوسطة والفقيرة التي تفتقر إلى التغطية التأمينية للمخاطر المحتملة.

كما يتوقع أن يسهم هذا المشروع في تعزيز الاستقرار في سوق التأمينات المحلية، حيث تشير الدراسات إلى أن نسبة كبيرة من الأسر المغربية لا تمتلك تغطية تأمينية للمخاطر المتعلقة بالسكن، مما يجعلها أكثر عرضة لتداعيات الأضرار الكبرى.

وفي سياق متصل، يواصل مكتب “ARM Consultants” عمله على تقييم جدوى المشروع بشكل دقيق، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تترتب على تطبيق هذا النوع من التأمينات. ويأمل المعنيون أن تساهم هذه الخطوة في توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر فاعلية لجميع المواطنين.