عقد بحر هذا الاسبوع، اجتماع تواصلي بمقر سوق الربيع بمنطقة سيدي يوسف بن علي، جمع بين نائب العمدة المكلف بالأسواق، ونائب رئيس مقاطعة سيدي يوسف، وقائد الملحقة الإدارية الشمالية، الذي حضر نيابة عن الباشا. كما شارك في اللقاء عدد من تجار السوق لمناقشة التحديات التي يواجهونها والعمل على إيجاد حلول عملية لتحسين ظروف العمل وتنظيم السوق.

وقد تم خلال الاجتماع تسليط الضوء على عدد من الإشكاليات التي يعاني منها التجار، أبرزها غياب الوثائق القانونية لبعض المحلات التجارية، وتزايد الحاجة إلى تنظيم أفضل للمتاجر، بالإضافة إلى مشاكل النظافة والبنية التحتية. وقد أبدى التجار رغبتهم في العمل مع السلطات المحلية لإيجاد حلول عملية تسهم في تنظيم السوق وتحسين أوضاعهم المهنية.

وفي إطار هذه النقاشات، أعلن المسؤولون عن فتح مكتب خاص بمقر الملحقة الإدارية الشمالية، ابتداء من يوم الاثنين 13 يناير إلى 26 يناير 2025، لاستقبال الوثائق القانونية للتجار الذين يستفيدون من دكاكين السوق. وتهدف هذه المبادرة إلى تقنين وضعية المحلات التجارية وتنظيم السوق بشكل أكثر فعالية وعدالة.

كما تم الاتفاق على وضع خطة لتصنيف الحرف داخل السوق وفق معايير محددة، تضمن توزيع الأنشطة التجارية بشكل متوازن وتقلل من المنافسة العشوائية بين التجار. إضافة إلى ذلك، ستبدأ عملية ترقيم المحلات التجارية لتيسير التعرف على المحلات وتوثيقها بشكل قانوني، ما سيسهم في تحسين الوضع الإداري للسوق.

من جهة أخرى، شدد المسؤولون على أهمية تحسين البنية التحتية للسوق، حيث سيتم إطلاق مشاريع تهدف إلى تعزيز التنظيم والنظافة، إلى جانب وضع سياسات تضمن حماية حقوق التجار وتعزز الحركة التجارية في المنطقة.