تقدّم ثمانية من أعضاء المجلس الجماعي لبوزمور باقليم الصويرة، المنتمين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بطلب رسمي إلى رئيس الجماعة، من أجل إدراج 13 نقطة هامة في جدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس، المقررة في فبراير 2025.

وتناولت المراسلة التي وقعها الأعضاء عدة قضايا تنظيمية وإدارية، من بينها تعيينات وإقالات في اللجان والهيئات التابعة للمجلس، بالإضافة إلى طلبات تخص الشفافية في تدبير الشأن المحلي.

وتضمنت النقاط التي طالب الأعضاء بإدراجها في الدورة ما يلي:

1. انتخاب رئيس جديد للجنة الميزانية والبرمجة بعد شغور المنصب نتيجة وفاة الرئيس السابق.
2. إقالة نائبة رئيس اللجنة وانتخاب نائب جديد.
3. انتخاب نائب كاتب المجلس بعد شغور المنصب بسبب العزل.
4. إقالة منتدب المجلس لدى مجموعة جماعات “أركان” المكلفة بتدبير مرفق حفظ الصحة.
5. انتخاب منتدب جديد ضمن نفس المجموعة.
6. رفع ملتمس للمفتشية العامة لوزارة الداخلية لإجراء تدقيق مالي وإداري في تدبير جماعة بوزمور.
7. عرض تفاصيل المشاريع المنجزة في إطار برنامج عمل الجماعة.
8. إقالة منتدب المجلس لدى اللجنة المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية.
9. تعيين منتدب جديد في اللجنة نفسها.
10. عرض حصيلة الدعاوى القضائية التي رفعها أو رفعت ضد مجلس الجماعة، مع بيان الأحكام الصادرة بشأنها.
11. إقالة منتدب المجلس لدى مجموعة الجماعات الترابية مراكش-آسفي للتوزيع.
12. تعيين منتدب جديد في نفس المجموعة.
13. مناقشة وتعديل اتفاقية الشراكة بين جماعة بوزمور وجمعية دار الطالب لتسيير النقل المدرسي.

وعلى الرغم من تقديم الأعضاء لهذا الطلب في الوقت المحدد، ووفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14، فإن إدارة الجماعة رفضت تسلم المراسلة. هذا الرفض جاء رغم استيفاء الطلب لجميع الشروط القانونية بما في ذلك مقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

ورغم هذا الرفض، قرر الأعضاء اللجوء إلى مفوض قضائي لإيصال المراسلة رسميًا، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول طريقة تعامل الإدارة مع الأعضاء، خاصة في ظل الإشارة إلى أن القرار كان بناءً على تعليمات من رئيس المجلس، حسب تصريحات بعض المصادر.