شهد قطاع العقار في المغرب انتعاشًا كبيرًا في الأشهر الأخيرة، تزامنًا مع الاستعدادات لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، التي ستنظمها المملكة بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال. هذا الانتعاش جاء نتيجة زيادة الطلب على العقارات في المدن التي ستحتضن المباريات، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار.

وحسب تقارير محلية ودولية، فإن مدنًا كبرى مثل أكادير، الدار البيضاء، مراكش، وطنجة شهدت تزايدًا كبيرًا في طلبات شراء الشقق والوحدات السكنية، خصوصًا من قبل المستثمرين المحليين والدوليين. هؤلاء المستثمرون يتوقعون تحقيق عوائد مالية جيدة من خلال تأجير العقارات للزوار خلال فترة المونديال، سواء من داخل المغرب أو من الخارج.

وأظهرت المعطيات أن أسعار الشقق ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10% و30% في الأشهر الأخيرة، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين الذين يسعون للاستفادة من الأحداث الرياضية العالمية. كما شهد قطاع البناء العقاري انتعاشًا ملحوظًا، حيث ارتفعت وتيرة المشاريع في المدن الكبرى، لا سيما في قطاع الفنادق، استعدادًا لاستقبال آلاف الزوار المتوقعين خلال البطولة.

وفي الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون العوائد المرتفعة، يعبر بعض المواطنين عن قلقهم من تأثير هذه الزيادة على قدرة الفئات الاجتماعية المختلفة على امتلاك أو استئجار العقارات. ويطالب هؤلاء بوضع ضوابط وتنظيمات صارمة لضمان توفر العقارات بمستوى يتناسب مع احتياجات كافة شرائح المجتمع، والحفاظ على استقرار السوق بعد انتهاء كأس العالم.