حلّت صباح اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، لجنة مختصة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بمقر جماعة آسفي، للقيام بعملية افتحاص شاملة تتعلق بملف المحطة الطرقية للمسافرين في المدينة.

وقد جاء هذا التفتيش في إطار متابعة التحقيقات التي سبق وأثارتها ملاحظات مفتشي الإدارة الترابية وتقارير المجلس الجهوي للحسابات، التي سلطت الضوء على العديد من القضايا المرتبطة بهذا الملف.

وفي خطوة تالية، عقد القضاة المفتشون اجتماعاً مع المسؤولين المحليين بجماعة آسفي، حيث تم تسليمهم ملفاً موسعاً يحتوي على جميع الوثائق المرتبطة بتدبير المحطة الطرقية.

في السياق ذاته، جرت زيارة موازية لقضاة المجلس الجهوي للحسابات الذين حلوا هم الآخرون صباح اليوم بالجماعة نفسها، في خطوة متزامنة مع التفتيش الذي تقوم به المفتشية العامة للإدارة الترابية. وقد طلب قضاة المجلس الجهوي من مسؤولي الجماعة تزويدهم بعدد من الملفات التي تم تناولها سابقاً في تقرير المفتشية على عهد الرئيس السابق المعزول، نور الدين كموش، والتي تثير شكوكاً حول تدبير الأموال العمومية.

حسب موقع “صوت اليوم”