فؤاد بلمحجوب – مراكش الآن

كشف عبد الإله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام في تصريح ل”مراكش الآن”، عن مستجدات قضية تفويت اراضي الدولة بمراكش التي وصفها بأكبر ملفات الفساد بالمغرب.

وسبق أن وجهت الجمعية شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش حول إجراء بحث في شأن تبديد أموال عامة، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة بأثمان زهيدة إلى منتخبين ومضاربين.

وطالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بفتح تحقيق وإجراء أبحاث في ظروف وملابسات تفويت عقارات في ملك الدولة لفائدة لمنتخبين و مضاربين بأثمان زهيدة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2018.

وأوضحت الجمعية، أنه من خلال المعلومات والمعطيات التي حصلت عليها  الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، ومن خلال ما نشرته الصحافة، اتضح أن منتخبين ورجال سلطة ومسؤولين بمصالح خارجية بمراكش، توافقوا على تفويت مجموعة من العقارات المملوكة للدولة، ظاهرها تشجيع الاستثمار، وباطنها المضاربة وتبديد أموال عامة. إذ أن مجموعة من العقارات التي تم تفويتها لبعض الشركات، في إطار تشجيع الاستثمار سرعان ما كانت موضوع مضاربة، إذ بمجرد مصادقة لجنة الاستثناءات علىبعض هذه المشاريع، بادر المستفيدون إلى بيعها لأشخاص آخرين، ما يكشف أن مضاربين وخلفهم مسؤولون من مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والمنتخبة ساهموا جميعا في تبديد أموال عمومية. كما أن عقارات مملوكة للدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ومرافق عمومية سرعان ما تم تفويتها لبعض الشركات، بدل إنجاز المشاريع العمومية المقررة.

وكشفت الجمعية، أنه سبق للمجلس الجماعي لمراكش، خلال الفترة الانتدابية (2009-2015) أن صادق على مقرر يقضي باقتناء ثلاث بقع أرضية بمنطقة العزوزية في ملك الدولة، من أجل تشييد محطة طرقية للمسافرين على الأولى، وإنشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة بالثانية، وتوسيع السوق البلدي على حساب البقعة الثالثة. وقد باشر المجلس الجماعي المذكور المساطر الخاصة بعملية الاقتناء، حيث شرع فعلا في بناء المحطة  الطرقية، قبل أن تنتهي المدة الانتدابية للمجلس، ويتم انتخاب مجلس جماعي جديد بمكتب مسير جديد منتصف سنة 2015، لتتوقف مسطرة اقتناء البقعتين السالف ذكرهما، في ظروف غامضة، لتدخل شركتين خاصتين على الخط وتعمالا على اقتناء البقعتين، واللتين أصبحتا تحتضنان فندقا ومحطة لتوزيع المحروقات، وهما البقعتان صاحبتا الرسمين العقارين 7372م، و12387م.

وبعد المعاينة التي أجراها أعضاء من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام بالمغرب، بعد انتقالهم إلى الورشين المذكورين، اتضح أنهما لا يشهران اليافطات التي تكشف عن طبيعة المشروع وصاحبه ومكتب الدراسات واسم المهندس المشرف على الورشين ورخصة البناء حسب قانون التعمير.

وقالت الجمعية، إن المعلومات والمعطيات التي حصلت عليها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، تشير إلى أن مصالح وزارة التربية الوطنية بمراكش، سبق وأن تقدمت بطلب لاقتناء البقعة الأرضية ذات الصك العقاري رقم 15145/م، المتواجدة بالحي الجديد (دوار الجديد) بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، ذات المساحة المقدرة بحوالي عشرة آلاف متر مربع، من أجل تشييد مؤسسة تربوية عمومية، وقد شرعت فعلا في إجراء مساطر الاقتناء وتوفير الغلاف المالي للمشروع، قبل أن يتم تفويت هذه البقعة لفائدة إحدى الشركات  وذلك من أجل تشييد محطة لتوزيع المحروقات ومطعما ومقهى. علما أن لجنة الاستثناءات برئاسة الوالي السابق لمراكش آسفي، هي التي أشرت وصادقت على هذا المشروع بدل المؤسسة التربوية المذكورة.

وبمقاطعة مراكش المدينة، وتحديدا بطريق (طوالة بوعشرين)، حيث يتواجد الرياض التاريخي المعروف ب(دار زنيبر)، قرب المعلمة التاريخية قصر الباهية، سبق وان تمت برمجة هذا الرياض في إطار المشروع الملكي “مراكش: الحاضرة المتجددة”، تحت إشراف كل من الوالي السابق ورئيسة المجلس الجماعي السابقة، وذلك من أجل إعادة تأهيله وإصلاحه وتحويله إلى فضاء يحتضن أنشطة ثقافية وفنية لفائدة ساكنة المدينة، وقد تم إنجاز تصميم لمجموع هذه المنطقة يشمل إعادة إصلاح دار زنيبر، غير انه في ظروف غامضة توقف هذا المشروع، ليتم تفويت الرياض التاريخي لفائدة شركة خاصة من أجل إقامة مطعم.

وتجدر الإشارة إلى أن رياض زنيبر المملوك للدولة، سبق وأن وضعته إدارة الأملاك المخزنية سنة 1967 رهن إشارة وزارة الثقافة لإنشاء مدرسة للصناعات التقليدية، ولم يسبق لوزارة الثقافة أن تنازلت عن هذا الحق، ومع ذلك تم تفويت الرياض لفائدة شركة خاصة، عملت على هدم أجزاء كبرى منه وإعادة بنائه، بالرغم من أن الورش لا يحمل بدوره أية يافطة تشير إلى صاحب المشروع وطبيعته، والمهندس المشرف على الأشغال أو رخصة البناء، ومع ذلك لم تتدخل أية جهة لإيقاف ورش البناء المخالفات لقانون التعمير.

وبالجماعة القروية “أغواطيم” بإقليم الحوز، تم تفويت العقار المملوك للدولة ذي الرسم العقاري 1184/م، لفائدة احدى الشركات التي كان وراءها أحد المنتخبين بالمجلس الجماعي لمراكش، وهي نفس الشركة التي استفادت من إحدى البقعتين الأرضيتين بمنطقة العزوزية حسب ما تمت الإشارة إليه سابقا.

وبتراب الجماعة الحضرية لأيت أورير بإقليم لحوز، تمكنت إحدى الشركات المسنودة من قبل أحد كبار المنتخبين بالمجلس الجماعي لمراكش، من تحويل بقعة أرضية مساحتها حوالي ثمانية هكتارات إلى تجزئة سكنية، بعد مصادقة لجنة الاستثناءات برئاسة الوالي السابق لجهة مراكش آسفي، بالرغم من أن البقعة تقع في منطقة منزوعة البناء عبارة عن منطقة خضراء بحسب تصميم التهيئة.

وبذات المنطقة تمكنت شركة ثانية، مسنودة بدورها من طرف رئيس المجلس البلدي السابق لآيت اورير، من تحويل بقعة تمتد على مساحة تقدر بحوالي ثلاثة هكتارات إلى تجزئة سكنية، بعدما صادقت لجنة الاستثناءات على المشروع، بالرغم من أنها ملك خاص للدولة وموضوعة رهن اشارة المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي لجهة مراكش آسفي لإقامة مشروع لتربية الماعز وكذلك اقامة تجزئة سكنية لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الفلاحة و جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس البلدي لآيت اورير، إضافة إلى تشييد مقر للوقاية المدنية.

وبمقاطعة المنارة بمدينة مراكش، وتحديدا بمنطقة تاركة، تم تفويت العقار المملوك للدولة ذي الرسم العقاري 5938/م، لفائدة أحد منتخبي المجلس الجماعي لمراكش، بثمن زهيد لا يتعدى 620 درهم للمتر المربع الواحد، وذلك من أجل تشييد تجزئة سكنية، وهو المشروع الذي تمت المصادقة عليه من طرف لجنة الاستثناءات. وقد عملت إدارة الأملاك المخزنيةعلى طرد مجموعة من الأسر والعائلات التي كانت تستغل العقار وتؤدي واجبات الكراء لفائدة الإدارة المذكورة، وعند اعتراض هذه الأسر على عملية الطرد التي لم تراعي أوضاعهم الاجتماعية، تم الزج ببعضهم في السجون.