كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن المغرب استند خلال مفاوضاته مع إسبانيا بشأن إنشاء جمارك تجارية بمعبري سبتة ومليلية إلى اتفاقية قانونية تاريخية أُبرمت عام 1957 بين الملك الراحل محمد الخامس والجنرال الإسباني فرانسيسكو فرانكو.

الاتفاقية، التي تُعد حجر الأساس للموقف المغربي، تتضمن تنظيمًا دقيقًا للأنشطة التجارية والزراعية بين الطرفين، مع تحديد قوائم واضحة للمنتجات المسموح بتبادلها عبر الحدود. وتشمل هذه المنتجات المواد الغذائية والمواد الخام من سبتة ومليلية، مقابل المنسوجات والآلات والمواد الكيميائية القادمة من المغرب.

في إطار هذه المفاوضات، أبدى المغرب تمسكه بشروط صارمة تهدف إلى تحويل المعبرين الحدوديين إلى مراكز جمركية “إقليمية”، ما يعني منع دخول البضائع غير الشرعية أو المنتجات القادمة من دول أخرى كالصين والهند عبر هذه النقاط. ويرى الجانب المغربي أن هذه الإجراءات ستعزز مكافحة التهريب وتنظم الحركة التجارية بما يخدم مصالحه الاقتصادية.

إلا أن الجانب الإسباني اعتبر هذه التدابير بمثابة قيود جديدة قد تؤثر سلبًا على النشاط التجاري التقليدي الذي اعتمدت عليه المدينتان لعقود. وقد أثار القرار المغربي إغلاق معبر مليلية الجمركي منذ عام 2018 تساؤلات واسعة حول مستقبل التجارة عبر هذه الحدود، خاصة في ظل غياب إعلان رسمي من مدريد أو الرباط بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي لإعادة تشغيل الجمارك التجارية.

وفي سياق متصل، دعا خوان خوسيه إمبرودا، رئيس حكومة مليلية المحلية المنتمي إلى الحزب الشعبي، إلى مؤتمر صحفي وجه فيه انتقادات شديدة للحكومة المركزية بقيادة بيدرو سانشيز. وطالب إمبرودا باستقالة مندوبة الحكومة في مليلية، صابرينا موه، ومساءلة وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس في البرلمان بشأن ما وصفه بـ”التنازل عن السيادة الإسبانية” لصالح الرباط.

لا تزال المفاوضات بشأن مستقبل الجمارك التجارية في معبري سبتة ومليلية تراوح مكانها، ما يعكس تعقيد الملف الذي يتجاوز القضايا الاقتصادية إلى اعتبارات السيادة والعلاقات الثنائية بين البلدين.