تقرير مؤسسة وسيط المملكة 2023.. استمرار الظلم الإداري وتفشي الفساد عائق أمام الإصلاح والاستثمار

تقرير مؤسسة وسيط المملكة 2023.. استمرار الظلم الإداري وتفشي الفساد عائق أمام الإصلاح والاستثمار

سلط التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة لعام 2023 الضوء على استمرار مظاهر الظلم الإداري وتفشي الفساد الذي يشكل تحديًا كبيرًا أمام جهود الإصلاح والاستثمار في المغرب.

وكشف التقرير عن استقبال المؤسسة لـ29,270 ملفًا خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2023، بمعدل 5,854 ملفًا سنويًا، مع تسجيل تزايد ملحوظ في نسبة التظلمات الواردة.

وأشار التقرير إلى أن التظلمات مثلت 67.27% من مجموع الملفات المسجلة خلال السنوات الخمس الماضية، محققة نموًا سنويًا بنسبة 12.63%.

وفي عام 2023، ارتفعت نسبة التظلمات لتصل إلى 74.37% من إجمالي الملفات المسجلة، مقارنة بـ57.15% في عام 2019.

حدد التقرير أربعة تصنيفات رئيسية للتظلمات الواردة بين 2019 و2023: التظلمات ذات الطبيعة الإدارية: بلغت 7,788 تظلما بنسبة 39.55%، التظلمات ذات الطبيعة المالية: سجلت 5,939 تظلما بنسبة 30.16%، التظلمات ذات الطبيعة العقارية: بلغت 3,655 تظلما بنسبة 18.56%، والتظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة: سجلت 1,078 تظلما بنسبة 5.47%.

وأكدت المؤسسة أن التعامل مع الاختلالات الإدارية يجب أن يتجاوز اعتبارها حالات منعزلة، داعية إلى تحليل جذورها بعمق. وشددت على ضرورة تنفيذ توصياتها وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما عبرت عن قلقها من استمرار ممارسات سلبية تعرقل الإصلاح، مثل تجاهل بعض الموظفين للقانون للحفاظ على مصالحهم الشخصية.

أبرز التقرير ضعف تجاوب الإدارات مع شكاوى المواطنين، سواء بعدم الرد عليها أو التأخر في ذلك، مما يشكل خرقًا واضحًا للقوانين. كما رصد التقرير اعتماد بعض الإدارات نهج “عدم الجواب” في الدعاوى القضائية، ما يؤدي إلى صدور أحكام ضدها كان بالإمكان تفاديها لو تم الرد في الوقت المناسب.

تناول التقرير أيضًا الاختلالات المرتبطة بتراخيص الاستثمار، حيث رصد بطء المساطر وتعقيد الإجراءات التي تعيق الاستثمار. ودعا إلى تبسيط هذه المساطر بما يتماشى مع القوانين المتعلقة بتبسيط الإجراءات الإدارية وميثاق المرافق العمومية، مؤكدًا ضرورة احترام الآجال القانونية وتوفير الوثائق اللازمة للمستثمرين.

في ختام التقرير، شددت مؤسسة وسيط المملكة على ضرورة تحسين أداء الإدارة واحترام القوانين المنظمة للعمل الإداري، داعية إلى خطوات عملية لتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات. وأكدت أن تحسين صورة الإدارة وتبسيط الإجراءات يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح وجذب الاستثمار، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

videossloader مشاهدة المزيد ←