احتلت جامعة محمد الخامس بالرباط المركز الأول على المستوى الوطني في تصنيف “إيه دي العلمي” لعام 2025، محققة المرتبة 23 على مستوى إفريقيا والـ983 عالميًا، مما يعكس نجاح استراتيجياتها البحثية والتعليمية المتطورة. هذا التقدم الملحوظ جاء نتيجة للجهود المستمرة التي بذلتها الجامعة في تعزيز البحث العلمي وتحسين جودة التعليم العالي.

شمل التصنيف 22 جامعة ومعهدًا عموميًا في المغرب، وسجل تحسنًا كبيرًا في الأداء البحثي والتعليم العالي لهذه المؤسسات. فبعد جامعة محمد الخامس، حققت جامعة القاضي عياض بمراكش المرتبة الثانية محليًا، والـ37 في إفريقيا، والـ1314 عالميًا. في حين حصلت جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء على المرتبة الثالثة محليًا، والـ40 في إفريقيا، والـ1373 عالميًا.

أما جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، فقد احتلت المرتبة الرابعة محليًا، والـ49 في إفريقيا، والـ1499 عالميًا، فيما جاءت جامعة ابن زهر بأكادير في المرتبة الخامسة محليًا، والـ69 في إفريقيا، والـ1787 عالميًا.

احتفظت جامعة مولاي إسماعيل بمكناس بالمركز السادس محليًا، والـ90 في إفريقيا، والـ2036 عالميًا، بينما تلتها جامعة ابن طفيل بالقنيطرة في المرتبة السابعة، والـ102 في إفريقيا، والـ2208 عالميًا. كما جاءت جامعة عبد المالك السعدي في المرتبة الثامنة محليًا، والـ120 في إفريقيا، والـ2424 عالميًا.

ويشير التقرير إلى أن الجامعات المغربية التي ركزت على تعزيز عدد الباحثين في الفئات العليا حققت تحسنًا ملحوظًا في تصنيفها، حيث ساهم ذلك بشكل مباشر في تحسين أدائها ورفع ترتيبها على المستوى الدولي. ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن توسيع شبكة التعاون الدولي لجامعة عبد المالك السعدي ساهم بشكل كبير في تعزيز موقعها على الساحة الأكاديمية العالمية.

رغم التحسن الملحوظ في التصنيف العام للجامعات المغربية، فإن التقرير أشار إلى أن هذه الجامعات ما زالت تواجه العديد من التحديات. أبرز هذه التحديات هو الحاجة الملحة إلى تعزيز الاستثمار في البحث العلمي، وتطوير البيئة الأكاديمية لتكون أكثر جذبًا للباحثين والطلاب الدوليين. كما سلط التقرير الضوء على الفجوة بين الجامعات الحضرية وغير الحضرية، مما يستدعي تبني استراتيجيات فعالة لضمان توزيع أكثر عدالة للموارد، وتحقيق مزيد من التوازن في تطوير مختلف المؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني.

خلص التقرير إلى أن تحسين تصنيف الجامعات المغربية عالميًا سيعزز مكانتها على الساحة الدولية، ويسهم في تحسين سمعتها الأكاديمية، مما يعد خطوة هامة نحو تحقيق تقدم مستدام في السنوات المقبلة. كما أشار إلى أن تعزيز دور البحث العلمي والتعليم العالي في المغرب يعد من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعكس التزام المملكة بتطوير هذه القطاعات الحيوية.

بالتوازي مع هذه الجهود، يبقى تعزيز التعاون الدولي والاستثمار في البحث العلمي من الأولويات التي ستساهم في رفع مستوى الجامعات المغربية، وتوسيع آفاقها على المستوى الأكاديمي والبحثي، مما سيعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني في المدى الطويل.