وحيد الكبوري – مراكش الآن

يعاني قطاع المقاهي والمطاعم في مدينة مراكش من أزمة خانقة تسببت في إغلاق العديد من المحلات، نتيجة تراكم الديون والغرامات المالية، إلى جانب استمرار التحديات الاقتصادية التي أرهقت المهنيين وأثرت بشكل مباشر على أنشطتهم.

أرباب المقاهي والمطاعم، الذين يمثلون شريحة مهمة من الاقتصاد المراكشي، أعربوا عن قلقهم البالغ من استمرار الوضع دون حلول جذرية، حيث أدت الضغوط المالية المتزايدة إلى إفلاس بعض المحلات وتعثر أخرى، مما هدد استقرار القطاع بأكمله.

في هذا السياق، عقد كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، اجتماعًا مع المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، لمناقشة سبل التخفيف من حدة الأزمة. خلال الاجتماع، قدمت الجامعة الوطنية مقترحات تهدف إلى إنقاذ القطاع، أبرزها:

إلغاء الغرامات والذعائر المالية المفروضة على المهنيين، وتقسيم أصل الدين على فترة لا تقل عن 60 شهرًا، لتخفيف الضغط المالي وتمكين المهنيين من تسديد ديونهم بشكل ميسر.

هذه التدابير تهدف إلى دعم أصحاب الدخل المحدود الذين يعانون من ضغوط مالية كبيرة، مع ضمان استمرارهم في تسديد الاشتراكات الشهرية للأجراء وسداد المستحقات المتراكمة.

من جهته، أكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية أهمية الإسراع في تفعيل هذه المقترحات، مشددًا على ضرورة تعاون جميع الأطراف المعنية لضمان استقرار القطاع والحفاظ على دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني.

الأوساط المهنية تترقب الآن مخرجات هذا الحوار وسط آمال بقرارات حاسمة من الوزارة المعنية لتخفيف حدة الأزمة وإنقاذ القطاع من الانهيار، لا سيما وأنه يمثل مصدر دخل حيوي لآلاف الأسر في مراكش والمغرب عمومًا.