يتواصل تقدم مشروع الخط فائق السرعة الذي سيربط بين القنيطرة ومراكش، والذي يعد من أكبر المشاريع المرتقبة في المغرب.

ويهدف المشروع إلى تعزيز وتحديث شبكة النقل بالسكك الحديدية في المملكة، ويحظى بدعم كبير من التعاون الدولي ومن تمويل معقد يشمل عدة أطراف.

وتتولى فرنسا دورًا محوريًا في دعم المشروع باعتبارها شريكًا استراتيجيًا للمغرب منذ سنوات، حيث تم استثمار حوالي 2 مليار يورو من قبل الجانب الفرنسي. هذا التعاون يعكس العلاقات الوثيقة بين البلدين، وهو جزء من رؤية أوسع لتحديث وسائل النقل في المغرب وتعزيز البنية التحتية.

وفي سياق تعزيز هذا التعاون، عقد وزير النقل واللوجستيك المغربي، عبد الصمد كيوه، محادثات مع كريستوف لوكورتييه، سفير فرنسا بالمغرب، يوم الخميس 26 ديسمبر 2024. الهدف من هذه المحادثات كان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال السكك الحديدية، خصوصاً في إطار “الشراكة الاستثنائية المعززة” التي تم توقيعها في أكتوبر الماضي.

توجت هذه الشراكة بتوقيع أربع اتفاقيات هامة، بما في ذلك اتفاقية تمويل مشروع الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش، بالإضافة إلى توريد 18 قطارًا فائق السرعة من تصنيع ماركة “ألستوم”. كما تم الاتفاق على توفير الصيانة اللازمة للقطارات وتعزيز برامج التعويض الصناعي.

علاوة على ذلك، أعلن المغرب عن برنامج استثماري بقيمة 8 مليارات يورو، يهدف إلى تجديد الشبكة التقليدية للسكك الحديدية، إضافة إلى تطوير خطوط عالية السرعة. يشمل هذا البرنامج اقتناء 168 قطارًا جديدًا، تشمل قطارات عالية السرعة وقطارات بين المدن والإقليمية.

ضمن نفس الجهود، أطلقت الحكومة المغربية مناقصة دولية لتوريد قطارات السيارات، مع تضمين بند للتعويض الصناعي بهدف إنشاء مشروع صناعي محلي متخصص في تصنيع معدات السكك الحديدية. هذا التوجه يسعى إلى تحقيق التكامل الصناعي المحلي من خلال نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية في البلاد.

يشكل هذا المشروع جزءًا من استراتيجية أكبر تهدف إلى تعزيز قطاع النقل بالسكك الحديدية في المغرب، وتحقيق التطور الاقتصادي المحلي عبر التعاون الدولي، وبالتحديد مع الشريك الفرنسي.