هذا، وتتقدم إدارة المؤسسة بنفي كل ما جاء في بلاغ جمعية حقوقية جملة وتفصيلا وتوضح أن الوضعيات المشار إليها والتي تخص تلميذات بالمؤسسة وضعيات عادية تم التعامل معها تربويا طبقا للقانون، وفيما يلي توضيح يخص كل حالة على حدة:

فبخصوص التلميذات التي لم يسجلن في شهر أكتوبر، توصلت الإدارة بمراسلة من مقتصد المؤسسة، بتاريخ 28 أكتوبر 2024، تضم أسماء التلميذات اللواتي لم يسجلن بعد حيث قام الحارس العام باستدعائهن الى الإدارة لتوعيتهن بأهمية التأمين وضرورته ودعوتهن لتسوية وضعيتهن ابتداء من مساء ذاك اليوم فعدن الى فصولهن دون تعرضهن الى أي توقيف. كما أن التلميذات قمن فعلا بأداء رسوم التسجيل حيث بلغت نسبة التسجيل 100% . وحري بالذكر أن الدراسة انطلقت فعليا بالمؤسسة يوم 09 شتنبر 2024 بشهادة المفتشين الذين زاروا المؤسسة حينها رغم أن نسبة التسجيل كان جد ضعيفة.

اما بخصوص التلميذة الداخلية التي تعرضت لسقوط عرضي من فوق السرير اثناء نومها فقد قامت الحارسة العامة بإسعافها بنفسها دون اخبار ولي الأمر او رئيسة المؤسسة لأن الأمر حسب تقديرها لم يدع لذلك خصوصا انه تزامن مع وقت مغادرة الداخليات الى منازلهن. ولم تتلق الإدارة أي شكاية بالموضوع او طلب اتخاذ إجراءات الحادثة المدرسية.

وبخصوص الوضعية الثالثة فقد تلقت مديرة الثانوية تقريرا بتاريخ 5 دجنبر الماضي، يفيد ضبط خمس تلميذات داخل مستودع التربية البدنية حيث قاموا باغلاقه من الداخل واستعمال الهاتف لتصوير احداهن بعد خلع بعض ملابسها، حيث تم استدعاء التلميذات الى مكتب المديرة حيث اطلعنها على الصور لتطلب من هن حذف جميع الصور واحضار أولياء أمورهن للالتزام بعدم تكرار نفس المخالفة.

هذا، وقد التزم أولياء الأمور بذلك دون اللجوء الى توقيفهن او احالتهن على المجلس التأديبي حفاظا على سمعتهن. لكنهن قام بعد العطلة باطلاع بعض الأساتذة بالأمر وكذلك زميلاتهن ليتم تأويل القضية كل حسب هواه. ورغم ذلك لم تتلق الإدارة اية شكاية في الموضوع.