أمر وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، قبل قليل من يومه الجمعة، بايداع ولد الفشوش “م. أ. ن”، المعروف بخطيب المحامية الفرنسية سجن عكاشة، ومحاكمته من أجل مجموعة من التهم التي نجمت عن ادعاءات خرجت إلى العلن في تسجيل لمكالمة هاتفية، جمعت بينه وطبيب صديق له.

وأحالت الفرقة الجنائية التابعة لولاية أمن البيضاء، صباح اليوم، على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، (م. أ. ن)، خطيب المحامية الفرنسية، بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية والبحث معه حول ملابسات شريط تسجيلي لمكالمة هاتفية تضمنت إساءة لمحامية ووالدتها، كما خرقت مضامينها سرية التحقيق التفصيلي في قضية ما بات يعرف بالاغتصاب الجماعي للمحامية الفرنسية سالفة الذكر.

وحسب يومية “الصباح” في عددها الصادر يوم غد، فإن الشكاية الموجهة ضد المتهم، مرفوعة من قبل محامية بهياة البيضاء، عن طريق نقيب هيأة المحامين، بسطت مضامين المكالمة وحددت الأفعال الإجرامية التي اقترفها خطيب المحامية وهو يتحدث إلى صديق له في مكالمة هاتفية بلغت مدتها 14 دقيقة وبضع ثوان.

من جانب آخر، فإن انتشار الشريط على مواقع الدردشة، أوقع المشكوك في أمره ومسرب الشريط في جريمة أخرى، تتعلق بسرية البحث وإهانة القضاء، سيما أن المعني بالأمر المحال اليوم على وكيل الملك تحدث عن تفاصيل عرض متهمين أمام قاضي التحقيق وتصريحاتهم وأعطى مضامين عما راج أمام قاضي التحقيق، ناهيك عن أنه ادعى أن قاضي التحقيق لامه بسبب تنازله عن الشكاية ووجه إليه عتابا، وهو ما لا يستقيم مع مهام قاضي التحقيق ومبادئ التجرد والحياد.