عادت قضية “مقهى لاكريم” الشهيرة إلى الواجهة مجدداً، بعد أن قررت محكمة النقض إحالتها إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لإعادة النظر في الأحكام الصادرة بحق المتهمين.

وفي جلسة عقدتها غرفة الجنايات بالدار البيضاء اليوم الخميس، أعلنت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى 30 يناير الجاري، استجابة لطلب هيئة الدفاع لإعداد مرافعاتها، مع إصدار قرار بإحضار المتهمين المحتجزين في السجن المحلي بسلا.

الجريمة التي وقعت يوم 2 نوفمبر 2017، أثارت صدمة في الأوساط المغربية، حيث أطلق شخصان ملثمان يستقلان دراجة نارية كبيرة النار على رواد مقهى بمراكش، مما أدى إلى مقتل طالب في كلية الطب وإصابة شخصين آخرين.

وكانت محكمة الاستئناف بمراكش قد أيدت في يناير 2023 الأحكام الابتدائية الصادرة بحق المتورطين، ومن بينها الحكم بالإعدام على المتهمين الهولنديين اللذين نفذا الهجوم. كما حُكم بالسجن 15 عاماً على مالك المقهى، وبـ8 سنوات على شقيقه، بينما صدرت أحكام أخرى بالسجن لفترات متفاوتة أو بالحبس مع وقف التنفيذ بحق متهمين آخرين.

وتضمنت الأحكام أيضاً مصادرة ممتلكات مالك المقهى، التي بلغت قيمتها مليارات السنتيمات، ضمن إجراءات إدارية وقضائية شملت جميع الأطراف المتورطة.

وأظهرت التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن الجريمة كانت جزءاً من تصفية حسابات بين شبكات دولية متخصصة في الاتجار بالمخدرات.

يُذكر أن الملف يضم 20 متهماً يواجهون تهماً متعددة، من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار، تكوين عصابة إجرامية، والإتجار بالمخدرات، مما يجعل هذه القضية واحدة من أعقد القضايا الجنائية التي تشهدها المحاكم المغربية.

ومع استمرار المحاكمة، يبقى الرأي العام المغربي في حالة ترقب لما ستسفر عنه الجلسات المقبلة، في انتظار إصدار الأحكام النهائية في هذا الملف الذي يحمل أبعاداً محلية ودولية.