وأصبح بإمكان أصحاب هذه السيارات تسديد الضريبة في غضون 60 يوما، عوضا عن 30 يوما كما كان معمولا به سابقا، وذلك ابتداء من تاريخ استلام وصل إيداع ملف البطاقة الرمادية لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA).

ويهدف هذا التعديل إلى معالجة المشاكل الناجمة عن التأخيرات الإدارية في إصدار البطاقة الرمادية، مما يساهم في تقليل النزاعات بين أصحاب المركبات والإدارات المعنية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء يقتصر على السيارات التي يتم تسجيلها لأول مرة في عام 2025، بينما تظل السيارات التي تم تسجيلها سابقا خاضعة للمهل الزمنية القديمة.

وبالرغم من هذا التعديل، فإن تأخر أداء الضريبة يترتب عليه عقوبات مالية صارمة، تشمل زيادة بنسبة 15% من المبلغ المستحق كغرامة أولية، بالإضافة إلى غرامة تأخير شهرية بنسبة 0.5%.

ويأتي هذا الإصلاح لتوفير مزيد من المرونة لأصحاب السيارات الجديدة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمهل المحددة لتفادي العقوبات المالية.