علمت “مراكش الآن” من مصادر مطلعة، ان الحكومة تستعد لإطلاق سلسلة من المشاورات مع المركزيات النقابية خلال يناير 2025، في خطوة تهدف إلى التوصل لاتفاق شامل حول مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد. وتأتي هذه المشاورات تمهيداً للمصادقة على المشاريع في المجلس الحكومي قبل إحالتها إلى البرلمان لمناقشتها والموافقة عليها.

مصادر مطلعة أكدت أن الحكومة أعدّت تصوراً متكاملاً للإصلاح، الذي سيتم عرضه على القيادات النقابية في اجتماع مرتقب، بحضور وزراء معنيين، أبرزهم وزيرة الاقتصاد والمالية ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وفق المعطيات المتوفرة، يرتكز الإصلاح المرتقب على منهجية مشابهة لما تم اعتماده في الإصلاح السابق.

ومن أبرز الإجراءات التي يُتوقع تطبيقها: رفع سن التقاعد تدريجياً إلى 65 سنة لكل من القطاعين العام والخاص، زيادة نسبة الاشتراكات التي يدفعها الموظفون والأجراء، وتعديل معايير احتساب المعاشات بما يؤدي إلى تقليص المبالغ المصروفة مقارنة بالمعاشات الحالية.

في إطار هذا الإصلاح، تسعى الحكومة إلى إعادة هيكلة أنظمة التقاعد عبر إنشاء صندوق موحد لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية، وآخر خاص بالقطاع الخاص، في محاولة لضمان استدامة مالية لهذه الأنظمة.

الجدير بالذكر أن هذه التدابير قد تثير جدلاً واسعاً، نظراً لتأثيرها المباشر على المكتسبات الاجتماعية للموظفين والأجراء، وهو ما يجعل الحوار الاجتماعي رهاناً أساسياً لنجاح هذا المشروع.