شهدت الأموال المصرح بها في إطار العفو الضريبي المقرّ في قانون المالية لسنة 2024 زيادة ملحوظة، حيث بلغ حجم المبالغ المصرح بها حوالي 100 مليار درهم.

هذه الزيادة الكبيرة تعكس اهتمامًا كبيرًا من قبل الأفراد والشركات للاستفادة من هذا العفو، مما سيساهم في تمويل الميزانية العامة للمغرب بشكل ملحوظ خلال السنة المالية القادمة.

وفقًا لمعطيات شبه رسمية، تبين أن الحصيلة النهائية للعفو الضريبي في 2024 تضاعفت بشكل ملحوظ، حيث تم تخصيص 60 مليار درهم كودائع نقدية في البنوك، بينما تم توجيه حوالي 40 مليار درهم للاستثمار في العقارات أو إيداعها في الحسابات الجارية للشركاء.

هذه التحركات تشير إلى ثقة كبيرة في الاقتصاد المحلي، حيث يفضل الكثيرون تحويل أموالهم إلى هذه القنوات المالية لتجنب العقوبات الضريبية المستقبليّة.

بناءً على نسبة المساهمة الإبرائية التي تبلغ 5%، من المتوقع أن تحقق هذه العملية إيرادات ضريبية تقدر بحوالي 5 مليارات درهم.

هذه المبالغ ستُدرج في الميزانية العامة للدولة لعام 2025، مما يعزز الموارد المالية للمملكة. هذه العوائد ستكون حيوية في سد العجز المالي وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة في المستقبل القريب.

بموجب القوانين المنظمة لهذا العفو الضريبي، يتعين على البنوك تحويل المبالغ المصرح بها إلى الخزينة العامة خلال الشهر الذي يلي تقديم التصريح. هذه العملية تُعتبر خطوة أساسية في ضمان تحويل الأموال إلى الخزينة بشكل سريع وفعال، مما يساهم في تعزيز السيولة المالية للمملكة.

تُظهر نتائج العفو الضريبي في قانون المالية لعام 2024 دور هذه الآلية في تعزيز الاستقرار المالي للمغرب. بفضل الأموال المصرح بها، سيحصل المغرب على موارد إضافية تساهم في تحسين وضعه المالي وتخفيف الضغط على الميزانية العامة.

ولكن، يبقى السؤال حول مدى قدرة هذه المبالغ على التأثير الفعلي في تحسين الخدمات العامة والتوجهات التنموية للمملكة في المستقبل.