وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إلى أن وزارته تعمل على إصلاح المنظومة الصحية الوطنية لمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفقاً لتوجيهات الملك.
كما أوضح أن القانون الإطار الصادر سنة 2022 يهدف إلى تحسين الولوج للخدمات الصحية وتعزيز حكامة القطاع، من خلال إنشاء هيئات جديدة مثل الهيئة العليا للصحة ووكالة الأدوية ومنتجات الصحة.
