صدر في الجريدة الرسمية في تونس أمر جديد بالتمديد في حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر إضافي. وجاء في الجريدة الرسمية: “تعلن حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر ابتداء من 1 يناير 2025 إلى غاية 30 من نفس الشهر.

يُذكر أنّه يتم التمديد دون انقطاع في حالة الطوارئ في تونس، منذ 24 نوفمبر 2015، إثر استهداف وتفجير حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة تونس أدى إلى وفاة 12 أمنيا مع إصابة 16 آخرين بين أمنيين ومدنيين. ورغم الجدل القانوني والحقوقي الذي شهدته تونس خلال السنوات الأخيرة، تواصل التمديد في حالة الطوارئ بشكل دوري، بفترات تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر وسنة، بالاستناد إلى أمر رئاسي يعود إلى العام 1978 تم إصداره زمن حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلاً ونهاراً، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية وغيرها.

وهذه الصلاحيات تطبق دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء، الأمر الذي يواجه بانتقادات دولية ومحلية متزايدة.

وتعبر أحزاب عدة ومنظمات حقوقية ومدنية عن تحفّظها على التمديد لحالة الطوارئ الذي تعتبره غير دستوري، ومطية للتضييق على حرية الأفراد، داعية البرلمانات المتعاقبة إلى إيجاد إطار قانوني لتنظيم حالة الطوارئ والإجراءات الاستثنائية الموجبة له، ويكفل الحريات الدستورية ولا يمس بالحقوق الفردية والعامة.