أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية تملالت، بلاغا، أكد من خلاله أن يتابع باهتمام بالغ ملف الاحتجاز القسري والتعذيب النفسي والجسدي بنواحي العطاوية للعديد من المواطنين، الذي ظهرت تفاصيله، صباح اليوم الجمعة 27 دجنبر، بعدما تم العثور على 19 شخصا محتجزون بشكل قسري بدعوى المرض النفسي والعقلي، بإحدى الضيعات الفلاحية بدوار الطواهرة جماعة الشعرا دائرة العطاوية ، في ظروف جد قاسية ولا إنسانية، في مشهد مرعب يشبه جحيم المعتقلات السرية وما يرافقها من قهر وتعذيب نفسي وجسدي.
واضافت الجمعية، إن هذا الفعل الخطير جدا والذي يهدد الحق في الحياة، يرقى إلى مستوى انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وجرائم يعاقب عليها القانون.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالعطاوية أنها قد سبق لها الوقوف والتنبيه في بياناتها بعد إغلاق “بويا عمر” من استمرار هذا الوضع ما لم تتوفر المراقبة واليقظة اللازمتين من طرف الجهات المسؤولة .

واليوم وأمام هذا المشهد المؤلم استغربت كيف استمر هذا الوضع ولسنوات، وأين هي السلطات المحلية العمومية بالعطاوية من ذلك؟ حسب بلاغ الجمعية.
وجددت الجمعية تخوفها من وجود قتلى أو محتجزين في أماكن سرية أخرى، خاصة وأن هناك مزاعم عن وجود أشخاص لا يعانون من اي مرض، إضافة إلى المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية.

هذا، وأعلن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالعطاوية تملالت، عن استنكاره الشديد لهذا السلوك الإجرامي الهمجي الخطير وكل ما رافقه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأكدت على أن مكان المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية او عقلية هي المستشفيات، وليس أي مكان أخر ، وعلى الدولة ضمان ذلك وحمايته.

والى ذلك، طالبت الجمعية بفتح تحقيق جاد ومسؤول حول هذه الممارسات الحاطة من الكرامة الانسانية ، وما نتج عنها من احتجاز قسري واختطاف وتعذيب ومس بالسلامة البدنية والنفسية لهؤلاء المواطنين، والكشف عن الحقيقة كاملة، وإعلان نتائجه للرأي العام، وترتيب الجزاءات القانونية على كل المتورطين والفاعلين المباشرين والوسطاء والمتسترين، وكل من تبث في حقه ممارسة فعل يجرمه القانون وعرض أرواح وسلامة المواطنين والمواطنات للخطر.
ونبهت الجمعية الجهات المسؤولة إلى ضرورة تعميق البحث حول إحتمال وجود محتزين آخرين في أماكن سرية أخرى. مؤكدة أن هذه الافعال المشينة مدبرة بشكل مدروس وطالبت بالتحقيق حول شبهة وجود شبكة منظمة للاتجار في البشر.