حسن الخلداوي – مراكش الآن

تعيش المديرية الجهوية للضرائب بمراكش خلال الايام القليلة الماضية على وقع تقاطر المئات من أثرياء مراكش أصحاب المشاريع الكبرى من أجل تسوية وضعيتهم الجبائية في إطار أداء الضريبة التصالحية المحددة في 5 بالمائة قبل متم العام الجاري 2024.

وأوضحت مصادرنا، أن مالكي ومسيري الشركات الكبرى لبوا دعوات مسؤولي المديرية الجهوية للضرائب بمراكش حيث شرعوا في ايجاد تسوية مستعجلة لوضعيتهم الجبائية مستغلين الامتيازات التصالحية مما درت المئات من ملايين الدراهم على خزينة الدولة.

ووجد أثرياء مراكش انفسهم مضطرين من الاستفادة من امتيازات التسوية التصالحية من أجل الإفلات من تضريب قياسي سيتم تطبيقه من اليوم الأول من السنة القادمة.

وحاول العديد من أغنياء مراكش إيجاد تسهيلات في الاداء والاستفادة من جدولة زمنية لتسوية وضعيتهم حيث وجدوا أنفسهم أمام تشدد إداري من طرف أطر المديرية الجهوية للضرائب وتم تخييرهم بين اداء الضريبة التصالحية أو تطبيق اكثر صرامة على بعد ايام قليلة من نهاية سنة 2024.

وتعيش مختلف المديريات الجهوية للضرائب بكبريات المدن المغربية على وقع اختيار الاثرياء وأرباب الشركات الكبرى أداء الضريبة التصالحية مما سيرفع من مداخيل خزينات الدولة بأرقام استثنائية.

وسبق أن أكدت المديرية العامة للضرائب أن التسوية التصالحية تهم أساسا الأشخاص الذاتيين وأرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبية في المغرب ولم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير من السنة الجارية، فيما تتشكل من الموجودات المودعة في حسابات بنكية والمحتفظ بها في شكل أوراق بنكية، وكذا المنقولات والعقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني، إضافة إلى السلفات المدرجة في حسابات جارية للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة إلى الغير.