كشفت تحقيقات أجراها قضاة المجلس الأعلى للحسابات ومفتشو المفتشية العامة للإدارة الترابية تورط أكثر من 30 رئيس جماعة في خروقات جسيمة تتعلق بقطاع التعمير.

وفي ظل تزايد هذه المخالفات، وجهت وزارة الداخلية تعليماتها بإجراء إحصاء شامل للأراضي الحضرية غير المبنية، بعدما تبين أن العديد من الجماعات المحلية تتجاهل القيام بهذا الإجراء سنويًا. كما أنها لا تباشر تحصيل الرسم الخاص إلا عند تقديم طلبات تراخيص البناء، وهو تصرف مخالف للقوانين المنظمة.

التحقيقات كشفت أيضًا عن تقصير في تفعيل حق الاطلاع لدى الإدارات العمومية، وعدم الحرص على طلب البيانات المتعلقة بمالكي الأراضي الذين لم يقدموا تصريحاتهم القانونية.

وفي إطار رصد أوجه القصور والفساد الإداري المرتبط بالانتخابات، تبين أن أكثر من 40 جماعة لم تقم بفرض الرسوم على الأراضي التي حصلت على تراخيص التجزئة بعد انتهاء الآجال المحددة، رغم عدم استكمال الأعمال المطلوبة.

كما أظهرت تقارير المجلس الأعلى للحسابات أن بعض رؤساء الجماعات أغفلوا إدراج تكاليف شبكات الاتصالات ضمن التكاليف الإجمالية للأراضي المجزأة، مما أدى إلى تقديم تصاريح غير دقيقة من قبل الملزمين بدفع الرسوم.

وفي مخالفة واضحة للقوانين، تبين أن العديد من الجماعات تعتمد على تصفية الرسوم المفروضة على الأملاك الجماعية العامة بطرق جزافية، ما يعكس تقاعسًا في تطبيق الإجراءات القانونية السليمة.