سجل سوق العقارات في المغرب تراجعا ملحوظا خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث أظهرت البيانات المشتركة الصادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائط (ANCFCC) انخفاضا طفيفا في الأسعار، مع تراجع كبير في عدد المعاملات.

أظهرت البيانات انخفاضا في مؤشر الأسعار العام للأصول العقارية بنسبة 0.2% مقارنة بالربع السابق. ويعكس هذا التراجع انخفاض بنسبة 0.4% في أسعار الأراضي و0.7% في الأسعار الخاصة بالعقارات المهنية، في حين بقيت أسعار العقارات السكنية مستقرة. ورغم هذا التراجع الطفيف في الأسعار، فإن تأثيره كان واضحًا على حركة المعاملات العقارية في مختلف القطاعات.

أما فيما يتعلق بالمعاملات العقارية، فقد سجل السوق تراجعا إجماليا قدره 28.9%. حيث تراجعت المعاملات السكنية بنسبة 30.4%، الأراضي بنسبة 15.9%، والعقارات المهنية بنسبة 41.1%. هذا الانخفاض الحاد في المعاملات يعكس تراجعا عاما في النشاط العقاري على مدار الربع الثالث.

على أساس سنوي، سجلت الأسعار انخفاضا بنسبة 0.4%، نتيجة لتراجع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.5%، الأراضي بنسبة 0.6%، والأصول المهنية بنسبة 0.9%.

وفي نفس السياق، تراجعت المعاملات بنسبة 13.1%، رغم زيادة بنسبة 3.4% في مبيعات الأراضي.

وفي القطاع التجاري، سجلت أسعار المكاتب انخفاضا ملحوظا بنسبة 29% على مدار السنة.

بالنظر إلى التوجهات داخل مختلف القطاعات العقارية، فقد أظهرت البيانات تطورات متباينة. في القطاع السكني، بقيت الأسعار مستقرة بشكل عام مع زيادة طفيفة بنسبة 0.6% للمنازل، بينما حافظت أسعار الشقق على استقرارها، في حين تراجعت أسعار الفيلات بنسبة 0.9%. إلا أن المعاملات السكنية شهدت انخفاضا حادا بنسبة 30.4%، مع انخفاض كبير في مبيعات الشقق بنسبة 31.4%.

وعلى أساس سنوي، تراجعت الأسعار السكنية بنسبة 0.5%، كما انخفضت المبيعات بنسبة 14.8%.

أما في قطاع الأراضي، سجلت الأسعار انخفاضا فصليا بنسبة 0.4%، مع تراجع في المعاملات بنسبة 15.9%.

وعلى المدار السنوي، انخفضت أسعار الأراضي بنسبة 0.6%، رغم تسجيل زيادة في المعاملات بنسبة 3.4%.

أما في القطاع المهني، فقد تراجعت الأسعار بنسبة 0.7%، خصوصًا في المحلات التجارية بنسبة 0.4% والمكاتب بنسبة 4%. كما شهد القطاع المهني تراجعًا كبيرا في المعاملات بنسبة 41.1%، مع انخفاض الأسعار والمبيعات بنسبة 0.9% و29.2% على التوالي.

على المستوى الجغرافي، أظهرت البيانات تفاوتا كبيرا في التوجهات بين المدن الكبرى. ففي الرباط، انخفضت الأسعار بنسبة 0.6%، مع تراجع ملحوظ في أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.8% والعقارات المهنية بنسبة 7.5%، مما ساهم في تراجع المعاملات بنسبة 25.1%. وفي الدار البيضاء، سجلت الأسعار انخفاضا بنسبة 1%، خصوصا في الأراضي بنسبة 2.7% والأصول المهنية بنسبة 2.2%، مع تراجع في المعاملات بنسبة 30.1%.

أما في مراكش، فقد انخفضت الأسعار بنسبة 0.5%، إلا أن المعاملات شهدت تراجعا حادا بنسبة 53.5%، خصوصا في القطاع السكني الذي سجل تراجعا بنسبة 56.4%.

وفي المقابل، سجلت طنجة زيادة طفيفة في الأسعار بنسبة 0.1%، رغم انخفاض المعاملات بنسبة 9.6%.

وتعكس هذه المعطيات تراجعا عاما في النشاط العقاري في المغرب خلال الربع الثالث من 2024، مع انخفاض ملحوظ في الأسعار وتراجع حاد في المعاملات، خاصة في القطاعات السكنية والعقارات المهنية. ومع ذلك، يبقى قطاع الأراضي يشهد بعض الاستقرار النسبي، كما تختلف التوجهات من مدينة إلى أخرى، حيث تكشف البيانات عن تسجيل تباين واضح في الأداء بين المدن الكبرى مثل الرباط، الدار البيضاء، مراكش، وطنجة.