وجهت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة نادية بزندفة، لوزير العدل، سؤالا شفويا آنيا، عن الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها لإقرار تمثيلية للنساء داخل مجالس ومكاتب هيئات المحامين، خصوصا وأنهم مقبلون على تعديل مشروع قانون مهنة المحاماة؟.

وأكدت السيدة بزندفة أن بلادنا تسعى على كل المستويات، إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، المبدأ الذي أقره دستور المملكة، لا سيما الفصل 19 منه، نفس المبدأ تم أيضا الالتزام به من طرف المملكة من خلال الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها وعلى رأسها “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” و”اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”.

واعتبرت بزندفة هذا الأمر الذي أكد ويؤكد عليه غير ما مرة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، عبر خطبه الملكية كخطاب العرش 2022 والذي شدد من خلاله جلالته على ..أن بناء مغرب التقدم والكرامة الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية”.

في المقابل، أبرزت بزندفة أن تمثيلية المرأة في مجالس هيئات المحامين تبقى جد محتشمة، بل وتنعدم في مجالس بعض الهيئات، الأمر الذي لا يعكس المجهودات التي تقوم بها بلادنا لبلوغ المناصفة، خصوصا وأن الأمر يتعلق بقطاع المحاماة والذي يفترض فيه الدفاع عن حقوق وحريات المواطنات والمواطنين.