ترأس، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اجتماع مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي، وذلك بحضور مدير المركز بالنيابة، الكاتب العام لقطاع التواصل، وأعضاء المجلس، ضمنهم ممثلو الغرف المهنية.

وشكل هذا الاجتماع محطة بارزة لتأكيد أهمية الإطار القانوني الجديد للمركز السينمائي المغربي، المتمثل في القانون رقم 18-23 الخاص بتنظيم الصناعة السينمائية الذي صادق عليه البرلمان، والذي يمثل خطوة استراتيجية نحو إعادة هيكلة شاملة للقطاع السينمائي وتحديثه، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في استكمال تنزيله وتفعيل مقتضياته في إطار مقاربة تشاركية.

كما عرف هذا الاجتماع استعراض خطة عمل المركز السينمائي المغربي للفترة 2025-2027، التي تهدف إلى:

• تعزيز الإنتاج السينمائي الوطني والدولي؛
• تطوير ودعم البنية التحتية السينمائية؛
• ترسيخ مكانة المركز كفاعل استراتيجي ومحوري ضمن المنظومة السينمائية على المستويين الوطني والدولي.