وجه النائب البرلماني عبد الرحيم واعمرو، سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن التدابير المتخذة لتسوية وضعية الآبار الفلاحية القديمة المخصصة للسقي، لأجل تمكين الفلاحين المعنيين من الاستفادة من الإعانة المخصصة للتزود بشبكات الري الموضعي.

وأوضح واعمرو أن محاربة الاستغلال الجائر للمياه الجوفية، من خلال تقنين حفر الآبار والأثقاب المائية والتشجيع على استعمال الري الموضعي، هو أمر بالغ الأهمية في ظل توالي سنوات الجفاف وما تسببت فيه من إجهاد مائي حاد في أغلب مناطق بلادنا، مبرزا أن هذا التدبير لا يأخذ بعين الاعتبار وضعية الآبار الفلاحية القديمة، التي تم حفرها قديما أو في فترات سابقة عن دخول التشريعات الحالية حيز التنفيذ، وبقيت دون تسوية أو ترخيص، مما يحرم الفلاحين المعنيين بها من الاستفادة من الدعم المخصص للتزود بشبكة الري الموضعي والاقتصاد في استعمال المياه.

كما أشار المتحدث ذاته إلى أن استمرار هذه الوضع لن يسهم في تحقيق هدف الدولة المتمثل في التدبير المعقلن لاستغلال الفرش المائية، طالما لم تتم تسوية وملاءمة وضعية عدد مهم من الآبار الفلاحية القديمة المنتشرة في مختلف مناطق البلاد، لأجل إدماجها في منظومة السقي الموضعي الأكثر نجاعة واقتصادا للمياه.