تدرس وزارة العدل الأمريكية خياراً نادراً يتمثل في تفكيك شركة غوغل، التابعة لـ “ألفابت”، بعد حكم تاريخي صادر عن المحكمة أكد أن الشركة احتكرت سوق البحث عبر الإنترنت بشكل غير قانوني حسب مصادر صحفية.
ويعد هذا القرار بمثابة أول محاولة من واشنطن لتفكيك شركة بسبب ممارسات احتكارية منذ محاولات فاشلة لتفكيك “مايكروسوفت” قبل عقدين من الزمن.
وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات، تتضمن الخيارات المطروحة لتصحيح الوضع فرض تدابير أقل صرامة، مثل إجبار شركة غوغل على مشاركة مزيد من البيانات مع منافسيها أو اتخاذ إجراءات لمنع الشركة من تحقيق ميزة غير عادلة في منتجات الذكاء الاصطناعي. ومن بين الحلول المتاحة، يدرس المسؤولون إمكانية فرض حظر على العقود الحصرية التي وقعتها “غوغل”، والتي كانت جزءًا من القضية ضدها. إذا تم المضي قدماً في تفكيك “غوغل”، فإن “أندرويد” ومتصفح “كروم” قد يكونان الأكثر عرضة للتصفية، وفقاً للمصادر ذاتها. كما يدرس المسؤولون إمكانية فرض بيع محتمل لمنصة “آد ووردز” (AdWords)، التي تستخدمها “غوغل” لبيع الإعلانات النصية.
تزايدت المناقشات بعد صدور حكم القاضي أميت ميهتا في 5 أغسطس، والذي قضى بأن شركة غوغل احتكرت بشكل غير قانوني أسواق البحث عبر الإنترنت والإعلانات النصية على شبكة البحث. وقد أعلنت “غوغل” أنها ستستأنف هذا الحكم، لكن القاضي ميهتا أمر كلا الجانبين بالبدء في التخطيط للمرحلة الثانية من القضية، والتي ستشمل مقترحات الحكومة لاستعادة المنافسة، بما في ذلك خيار التفكيك المحتمل.
أحد الخيارات التي ناقشها محامو وزارة العدل يشمل بيع نظام التشغيل “أندرويد”، الذي يُستخدم في حوالي 2.5 مليار جهاز حول العالم. وقد خلص القاضي ميهتا إلى أن “غوغل” تجبر صانعي الأجهزة على توقيع اتفاقيات للحصول على تطبيقاتها مثل “جي ميل” و”غوغل بلاي ستور”، بالإضافة إلى تثبيت محرك البحث “غوغل” ومتصفح “كروم” على الأجهزة بطريقة لا يمكن حذفها، مما يعيق المنافسة الفعالة.
كما ناقش القاضي أن “غوغل” تحتكر الإعلانات النصية التي تظهر في أعلى صفحة نتائج البحث، وهي الإعلانات التي تُباع عبر منصة “غوغل آدز”. وتعتبر هذه الإعلانات مصدراً رئيسياً لإيرادات “غوغل”، حيث بلغ إجمالي إيرادات إعلانات البحث حوالي 100 مليار دولار في 2020. وفي حال لم تطالب وزارة العدل ببيع “آد ووردز”، فإنها قد تفرض شروطاً تشغيلية لتحسين المنافسة بين محركات البحث الأخرى.
أحد الحلول المطروحة هو إجبار “غوغل” على مشاركة بياناتها مع منافسيها، مثل محرك البحث “بينغ” من “مايكروسوفت” أو “دك دك غو”. وكان القاضي قد خلص إلى أن عقود “غوغل” تمنحها ميزة غير عادلة فيما يتعلق بالحصول على بيانات المستخدمين، ما يجعل من الصعب على منافسيها تحسين نتائج بحثهم. وقد فرضت القوانين الرقمية الأوروبية في الآونة الأخيرة متطلبات مشابهة تقضي بتقاسم “غوغل” لبعض بياناتها مع محركات البحث التابعة للجهات الخارجية.
في الآونة الأخيرة، بدأت “غوغل” في استخدام البيانات التي جمعتها من المواقع الإلكترونية للمساعدة في تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي. ولكن، في وقت لاحق، أضافت “غوغل” خيارًا يسمح للمواقع بحجب جمع البيانات للذكاء الاصطناعي. رغم ذلك، يظل العديد من الناشرين لا يملكون خيار حجب استخدام محتواهم في ملخصات الذكاء الاصطناعي التي تظهر في نتائج البحث، وهو ما يثير مخاوف حول حقوقهم.
تواصل وزارة العدل الأمريكية بحث سبل مكافحة ممارسات الاحتكار من قبل غوغل، بما في ذلك خيار تفكيك الشركة. إذا تمت الموافقة على هذه الخطوة، ستكون أكبر عملية تفكيك لشركة أميركية منذ تفكيك “إيه تي آند تي” في ثمانينيات القرن الماضي.
