قضت المحكمة الإدارية بمراكش، اليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، بعزل رئيس جماعة الشطيبة بإقليم قلعة السراغنة، مع ما يترتب عن ذلك قانونياً وبالنفاذ المعجل وتحميل المصاريف.

ويأتي هذا القرار بناءً على مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والتي تتيح لأعضاء المجلس إمكانية تقديم ملتمس لإقالة الرئيس بعد مرور ثلاث سنوات على تشكيل المجالس المنتخبة. هذه المادة كانت الأساس القانوني الذي استند إليه أعضاء مجلس جماعة الشطيبة في إقالة البهلي، الذي ينتمي لحزب الاستقلال.

وكانت الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024، التي انعقدت يوم الخميس 17 أكتوبر، قد شهدت التصويت على ملتمس الإقالة. حضر الجلسة 17 عضواً من أعضاء المجلس، وصوّت 16 منهم لصالح عزل الرئيس، بما في ذلك نوابه السابقون وأعضاء من حزبه، حزب الاستقلال.