وقد لاقت هذه الحملة تفاعلاً كبيرًا من قبل النشطاء، الذين طالبوا السلطات المغربية بالتدخل السريع لمكافحة هذه الظاهرة التي تسيء لسمعة البلاد، وتنظيف المنصات الرقمية من المحتوى الذي يروج للنصب والاحتيال تحت غطاء الشعوذة.
ويرى حقوقيون ومدنيون أن هذه الأنشطة تعد جريمة إلكترونية خطيرة، ويجب التعامل معها بحزم من خلال فرض عقوبات قانونية على ممارسيها، بما يضمن الحفاظ على الأمن الاجتماعي وصورة المغرب في الفضاء الرقمي.
