أعلن الحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن إطلاق “المناظرة الوطنية للاقتصاد للاجتماعي والتضامني”، فضلا عن إعداد قانون جديد لتنظيم القطاع.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة “خميس الحكامة المحلية” التي تنظمها مقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء، حول “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: ركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية”.

وأشار إلى أن المناظرة ستنظم سنة 2025، وذلك “بناء على مجموعة من المستجدات ضمنها توصيات النموذج التنموي الجديد والمشروع الملكي للحماية الاجتماعية”، وفق تعبيره.

وأفاد أن إطلاق المناظرة يتزامن مع العمل على إعداد قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يهدف إلى تقديم إجابات شاملة لعدد من الإشكاليات، وفق توضيحات السعدي.وأكد المسؤول أن النص المرتقب سيساهم في حل مشاكل متعددة، أبرزها تعدد المتدخلين وتشتت الجهود والإمكانات المالية المتوفرة من قبل مختلف الفاعلين.

وأوضح السعدي أنه لا يمكن الحديث عن العدالة الاجتماعية والدولة الاجتماعية دون تعزيز ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لأنه يعد من الحلول الأساسية لمعالجة التفاوتات الاجتماعية.

كما اعتبر أن القطاع يشكل فرصة مهمة للنساء في المناطق القروية للولوج إلى سوق الشغل، ودعامة تسهم في تعزيز الجهود التي تبذلها المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الدولة لتسريع وتيرة التنمية.

وأكد السعدي أن القطاع يلعب دورا كبيرا في تحسين الأوضاع المعيشية للعديد من الأسر، مشيرا إلى اقتناعه بأهمية النهوض به.

وأضاف: “أنا مؤمن بأنه يمثل فرصة حقيقية لبلادنا لتحقيق العدالة الاجتماعية”، حسب تعبيره.وأشار المسؤول الحكومي إلى فتح قنوات التواصل مع مختلف شركاء كتابة الدولة لجمع آرائهم وصياغة مسودة القانون الإطار، الذي يراه “مكسبا حقيقيا”.

وأوضح أن المغرب حقق إنجازات مهمة في هذا المجال، سواء من حيث عدد التعاونيات والجمعيات، إلا أن الطموح يتجاوز ذلك لتذليل التحديات، خاصة فيما يتعلق بخلق فرص الشغل وتعويض المناصب الضائعة في العالم القروي.

واختتم حديثه بالتأكيد على وجود “إرادة حقيقية ونية صادقة لدى الحكومة لدعم القطاع”، مشدداعلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب شراكة جماعية.