ويستفيد المغرب، وهو عضو في منطقة جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط، من اهتمام خاص في إطار استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وفي عام 2023، تم تخصيص 56% من محفظة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المغرب للبنية التحتية المستدامة. وهذا يعكس الأولوية المعطاة لتمويل المشاريع في القطاعات الحيوية للبلاد، بما في ذلك المياه والطاقة والزراعة.

ومن المشاريع الرمزية لهذا التعاون هو تمويل 300 مليون أورو، الممنوحة في عام 2020 لدعم ثلاث شركات عمومية كبيرة: ONDA (المطارات)، ADM (الطرق السريعة)، و ONEE (الكهرباء ومياه الشرب). ويهدف هذا التمويل إلى تعزيز قدرة البنية التحتية الحيوية على الصمود والاستجابة للتحديات التي يفرضها تغير المناخ.

وبالمثل، فإن تمويل 150 مليون يورو لمشروع الري في سهل سايس يوضح أهمية الإدارة المستدامة للمياه. تم تصميم نظام الري بالتنقيط هذا لتحسين المحاصيل الزراعية مع الحفاظ على المياه الجوفية.
مشاريع مبتكرة لتحقيق النمو المستدام

يواصل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعم المبادرات الكبرى في المغرب. وفي عام 2023، مكّن قرض بقيمة 130 مليون درهم (12 مليون أورو) من تحسين إمدادات الماء الصالح للشرب وتحديث محطات معالجة المياه العادمة بجهة كلميم-واد نون. كما مكّن هذا المشروع المنطقة من دمج برنامج “المدن الخضراء”، وهو برنامج رئيسي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يهدف إلى تعزيز المدن المستدامة.

ومن المشاريع البارزة الأخرى تمويل 65 مليون أورو لتحديث محطتي الدار البيضاء والجرف الأصفر، والذي يهدف إلى زيادة طاقتهما مع دمج التقنيات الصديقة للبيئة، مثل الرافعات الهجينة والكهربائية. وتساهم هذه المبادرة في استدامة البنية التحتية للموانئ من خلال تحسين كفاءتها في استخدام الطاقة وقدرتها على مواجهة تحديات المناخ.

ويواجه المغرب ضغوطا مائية كبيرة، حيث يقل توافر المياه عن 1000 متر مكعب للفرد، وهي عتبة تعتبر مؤشرا على حالة النقص. وفي هذا السياق، يدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مشاريع تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وخاصة في الصناعة. وتم منح قرض بقيمة 200 مليون أورو لمجموعة OCP لتطوير مرافق تحلية المياه وتحسين الأمن المائي للبلاد.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتطوير نهج مبتكر لتسعير المياه، يسمى “تسعير مياه الظل”. وتهدف هذه الآلية إلى عكس القيمة الاقتصادية والبيئية للمياه بشكل أفضل، وبالتالي تشجيع استثمارات أكثر فعالية في إدارة الموارد المائية، مع مراعاة احتياجات الفئات السكانية الضعيفة.

يلعب المغرب دورا هاما في التحول الطاقوي. يدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المملكة في جهودها لتطوير البنية التحتية للطاقة ذات البصمة الكربونية المنخفضة. وتشكل هذه المبادرات جزءًا من الإستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تدعم المشاريع التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة مع الترويج لنموذج تنمية أكثر استدامة ومرونة في مواجهة أزمات المناخ.

تسلط استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة 2025-2029 الضوء على أهمية المشاريع المرتبطة بتحديث البنية التحتية البلدية، وتحول الطاقة والزراعة المستدامة. وبفضل هذا النهج المتكامل، يسعى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى ضمان التنمية الشاملة والمستدامة في جميع مناطق تدخله، من خلال تعبئة الاستثمارات الخاصة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تحديات الغد.