نظم مركز الرحامنة للأبحاث والدراسات القانونية والاجتماعية والإنسانية، يوم الخميس 19 ديسمبر 2024، ندوة علمية وطنية حول موضوع “قراءة في مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23″، وذلك بمقر المكتبة الوسائطية لفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمدينة ابن جرير.

وقد انطلقت فعاليات الندوة بكلمة افتتاحية لرئيس المركز، الدكتور عزيز المحريري، الذي أكد في كلمته على أهمية المشروع في تطوير المنظومة القضائية الوطنية وتعزيز فاعليتها في معالجة المنازعات.

تضمن برنامج الندوة 12 مداخلة تناولت مختلف جوانب مشروع قانون المسطرة المدنية، وتم تقسيمها إلى جلستين علميتين، ترأس الأولى الدكتور الحسن بن النجيم، عضو المركز، وتولى الأستاذ منير المحريري، الباحث بمختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية العلوم القانونية بمراكش، تقديم تقرير حول الجلسة.

في الجلسة الأولى، تم استعراض عدة محاور مهمة حول الإصلاحات المقترحة في مشروع قانون المسطرة المدنية، حيث قدم الأستاذ محمد محروك، رئيس شعبة القانون الخاص بكلية مراكش، مداخلة حول “ضوابط اختصاص المحاكم المغربية للبت في النزاعات ذات البعد الدولي”. فيما تحدث الأستاذ حميد الحراش، رئيس المحكمة الابتدائية بابن جرير، عن التوازن بين “الحق في الحصول على مقرر قضائي داخل آجال معقولة” و”احترام حقوق الدفاع”.

كما تطرق الدكتور سليمان المقداد، الأستاذ الباحث بكلية مراكش، إلى “التبليغ بالوسائل الإلكترونية” في ضوء مشروع القانون، فيما قام كل من الدكتور عمر إدريسي والدكتور عبد الهادي نجار، من كلية قلعة السراغنة وكلية مراكش على التوالي، بتحليل “الباب الحادي عشر من مشروع القانون” الذي يتناول رقمنة المساطر والإجراءات القضائية.

أما الجلسة الثانية فقد ترأسها الدكتور عبد الهادي نجار، فيما تولى الأستاذ كمال آيت علي، الباحث بكلية العلوم القانونية بالجديدة، مهمة تقرير الجلسة.

وشهدت هذه الجلسة مداخلات علمية قيمة، من بينها مداخلة الأستاذ محمد السعيد بن سلام، المحامي بهيئة مراكش، التي تناولت “الحق في الولوج إلى القضاء على ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية”.

كما ألقى الدكتور إسماعيل العلوي، الأستاذ الزائر بكلية مراكش، والأستاذ زكرياء أجفو، الباحث بالمختبر ذاته، مداخلة حول “إلغاء مؤسسة القيم في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية”. وتناولت مداخلة الأستاذ يوسف العطار، الباحث بكلية مراكش، “الآجال في المنازعات الإدارية في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية”.

وفي ختام الجلسة، قدم الأستاذ محمد الديك، الباحث بكلية العلوم القانونية بالجديدة، مداخلة حول “الأمن القانوني والقضائي في ضوء مشروع القانون”، بينما تناول الدكتور محمد الغواغ، عدل بمحكمة الاستئناف بمراكش، موضوع “دعوى صعوبة التنفيذ الوقتية بين النص القانوني الحالي والمشروع الجديد”.

كما تناولت الندوة في مداخلتها الأخيرة مساهمة إجراءات تحقيق الدعوى في تكريس مبدأ العدالة الإجرائية، حيث شارك في النقاش كل من الأستاذ عبد الرزاق التغزاوي، الباحث بمختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية مراكش، والدكتور عزيز المحريري، رئيس المركز، اللذان قدما ملاحظات هامة حول حدود هذه الإجراءات في تعزيز حقوق المتقاضين.

وفي نهاية الندوة، تم تلاوة التقرير الختامي الذي جمع خلاصة المناقشات والتوصيات التي قدمها المشاركون في الندوة. وقد خرجت الندوة بمجموعة من التوصيات أبرزها تعزيز الرقمنة في المساطر القضائية، ضمان حقوق الدفاع ضمن المواعيد المحددة، وتقوية الشفافية في إجراءات التقاضي بما يعزز الثقة في المنظومة القضائية المغربية.

وتميزت الندوة بمشاركة واسعة من أساتذة وباحثين وقضاة ومحامين، مما يعكس أهمية المشروع الإصلاحي في تعزيز فعالية القضاء المغربي، ويسهم في إثراء النقاش العلمي حول مسألة تحديث النظام القضائي في المملكة.