أوصى المجلس الأعلى للحسابات وزارة الداخلية بمواكبة الأحزاب السياسية عبر تنظيم دورات تكوينية تهدف إلى تسهيل استعمال المخطط المحاسبي الموحد. وذلك ضمن تقريره السنوي برسم 2023-2024.

واقترح المجلس إعداد دليل للمساطر المحاسبية. واعتماد نظام معلوماتي محاسبي مشترك بين الأحزاب لتحسين إدارة الموارد المالية.

وكشف التقرير أن إجمالي الموارد المصرح بها من قِبل 29 حزبًا بلغ 152,96 مليون درهم لسنة 2022، بينما صُرف منها 130,65 مليون درهم. لكنه سجل نقائص في تبرير الموارد المحصلة بقيمة 5,19 مليون درهم لدى خمسة أحزاب، إضافة إلى تجاوز سقف الاستخلاص النقدي المحدد قانونيًا.

كما أشار التقرير إلى قصور في إثبات صرف 26% من النفقات المصرح بها، البالغ مجموعها 34,35 مليون درهم، نتيجة غياب وثائق إثبات قانونية أو كافية. ودعا المجلس الأحزاب إلى تحسين آليات الشفافية والامتثال للضوابط المالية.