أصدر فريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، قرارًا يقضي بإغلاق 31 وحدة فندقية ودور ضيافة في مدينة مراكش لمدة ثلاثة أشهر.

جاء هذا القرار إثر رصد خروقات قانونية جسيمة من قبل هذه المؤسسات التي لم تلتزم بالقوانين المنظمة للقطاع السياحي.

وفي إطار متابعة مدى احترام النصوص القانونية من قبل أصحاب الفنادق ودور الضيافة، قامت لجان مشتركة مكونة من السلطات المحلية والجماعة الحضرية وولاية الأمن بمراكش بعمليات تفتيش دقيقة. وأسفرت هذه المراقبة عن تسجيل تجاوزات واضحة، من بينها عدم احترام توقيت الإغلاق، والإخلال بالسكينة العامة للسكان المجاورين، إلى جانب سلوكيات أخرى تسيء لسمعة المدينة وتضر بازدهار القطاع السياحي.

ورغم التنبيهات السابقة التي وُجّهت لأصحاب هذه الوحدات لتصحيح أوضاعهم، إلا أنهم استمروا في ممارساتهم المخالفة.

وبناءً على ذلك، تقرر الإغلاق المؤقت لمدة ثلاثة أشهر كإجراء عقابي، مع إلزام أصحاب الوحدات الفندقية بتسديد أجور العاملين خلال فترة التوقف.

وأكد الوالي أن أي تكرار لهذه الخروقات مستقبلاً سيؤدي إلى الإغلاق النهائي للوحدات المخالفة، مع تحميل أصحابها المسؤولية القانونية الكاملة أمام القضاء.

يُذكر أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون وضمان استمرارية ازدهار مدينة مراكش كوجهة سياحية عالمية.