قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 3 دجنبر 2024، تجريد ثلاثة مستشارين جماعيين من حزب التجمع الوطني للأحرار من عضويتهم في جماعة تمصلوحت، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

القرار جاء بعد تقدم اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم بالحزب بطلب عزل المستشارين، استنادًا إلى المادة الـ 32 من النظام الأساسي للحزب.

المستشارون الذين تم تجريدهم من عضويتهم هم عبد العزيز الشطيبي، مصطفى أوقار، ويوسف اهتيل، الذين تم اتخاذ هذا القرار بحقهم بعد أن أظهرت التحقيقات أنهم اصطفوا ضد اختيارات الحزب، وهو ما تجسد في امتناعهم عن التصويت على مشروع ميزانية جماعة تمصلوحت لسنة 2025.

تصرف هؤلاء المستشارين تسبب في عرقلة أعمال المجلس المحلي، مما دفع الحزب إلى اتخاذ هذه الخطوة القانونية، سعياً منه لضمان الالتزام بتوجهاته السياسية وتنفيذ المشاريع المقررة في المصلحة العامة.

ويعد هذا القرار بمثابة رسالة واضحة من حزب التجمع الوطني للأحرار بضرورة الوفاء بالالتزامات الحزبية والانضباط لقواعد العمل داخل المؤسسات المحلية.