كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن أسباب رفض المئات من طلبات الدعم الاجتماعي المباشر، مؤكدة أن الأسباب متعددة.

وقالت الوزيرة، في عرض قدمته خلال المناقشة العامة لمشروع المالية لسنة 2025 بمجلس المستشارين، الجمعة 22 نونبر 2024، إن نظام الدعم الاجتماعي المباشر استقبل، منذ إطلاقه في دجنبر 2023 وإلى غاية الشهر نفسه من السنة الجارية، أزيد من 4,9 ملايين طلب، تتعلق 60 في المائة بإعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة.

وبحسب شروحات الوزيرة، فإن عدد المستفيدين بلغ 3,9 مليون أسرة إلى غاية شتنبر 2024.

وعن سبب عدم استفادة مليون أسرة من هذا الدعم؟ لفتت إلى أن جميع الطلبات المقبولة على مستوى البوابة الإلكتروني (www.asd.ma) استوفت العتبة المحددة، مستدركة أن حقيقة عدد الطلبات “لا يعكس عدد الأسر التي وضعت طلبها بالفعل”، إذ قالت إن العدد “تراكمي بمعنى أنه يشمل كل الطلبات التي تم تقديمها بغض النظر عن الجهة التي تقدمت بالطلب، ويشمل الطلبات التي تم وضعها عدة مرات من طرف الأسرة”.

وزادت أن الأسر المعنية بهذه الطلبات يتم التحقق من استيفائها شروط الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والتي تم التنصيص عليها في القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم المباشر والمرسوم 2.23.1067 المتخذ لتطبيقه.

وتابعت في شروحاتها قائلة إنه يتم رفض العديد من الطلبات التي لا تستوفي شروط الاستفادة لعدة أسباب، حيث أشارت إلى أن هناك أسرا تستفيد من أنظمة أخرى للتعويضات العائلية كأجراء ومتقاعدي القطاعين العام والخاص، أو تستفيد من بعض الأنظمة التي تمنح تعويضات كصندوق التكافل العائلي وبعض الأنظمة غير القائمة على الاشتراك، أو تستفيد من منحة تتجاوز قيمتها الدعم المباشر.

وأشارت إلى أن هناك أسبابا أخرى لا ترتبط بالتغير المستمر الذي يطرأ على تركيبة الأسرة على مستوى السجل الاجتماعي الموحد، كتقسيم الأسرة التي تقدمت بالطلب بهدف تقديم طلبات منفصلة والتشطيب على فرد أو أكثر من الأسرة.

وفي شتنبر الماضي، تم رفض طلبات 24 ألف أسرة، لأسباب عدة، إذ قالت الوزيرة إن 68 في المائة من هذه الأسر تستفيد من أنظمة التعويضات العائلية و24 في المائة تتعلق الأسباب بتركيبة الأسرة ومعطياتها في السجل الاجتماعي الموحد.

ويمكن للأسر التي رُفضت طلباتها أن تتقدم بطلبات أخرى أو بشكايات عبر البوابة الإلكترونية المخصصة، لكي تتم معالجتها، كما قالت الوزيرة.