بعدما تغيبت الرئيسة السابقة عن تسليم السلط مع خَلَفها، عيّن عامل إقليم الرحامنة لجنة إدارية تحل محلها، إعمالا للمادة الثالثة من المرسوم رقم 2.16.304، و التي شرعت في القيام بإجراءات العملية المذكورة، منذ صباح أمس الثلاثاء 19 نونبر الجاري.

ووجّه العامل رسالة، الجمعة 15 نونبر الحالي، إلى الرئيس الجديد للمجلس الجماعي، تحت إشراف السلم الإداري، يخبره فيها بتعيين اللجنة التي يترأسها مدير مصالح جماعة ابن جرير بالنيابة، وبعضوية موظفة مكلفة بمكتب شؤون المجلس وممثل عمالة الإقليم.

وطلبت الرسالة العاملية مباشرة إجراءات تسليم السلط، وموافاته بنظيرين من محضر التسليم والقوائم المرفقة به، داخل الأجل المنصوص عليه في المادة السادسة من المرسوم المذكور، التي تنص على أنه “يتعين على رئيس مجلس الجماعة أو مجلس المقاطعة الجديد، حسب الحالة، توجيه نظيرين من محضر تسليم السلط و القوائم المرفقة به إلى عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل سبعة أيام من تاريخ انتهاء عملية تسليم السلط”.

يُذكر أن  المادة الأولى من المرسوم ذاته، الصادر بتطبيق المادة 49 من القانون التنظيمي للجماعات، تنص على أن محضر تسليم السلط تُلحق به قوائم تتضمن معطيات وبيانات دقيقة وشاملة تهمّ: الموارد البشرية، الموارد المالية، الأملاك العقارية، الأدوات والمعدات، العربات والآليات، الالتزامات والاتفاقيات والعقود المختلفة، المنازعات القضائية، وثائق الحالة المدنية، وسجلات تصحيح الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها.

يُشار، أيضا، إلى أن الرئيسة السابقة، التي تم عزلها بحكم قضائي إداري، تغيّبت لدواعٍ صحية عن عملية تسليم السلط، التي كانت مقررة، صباح الجمعة 15 نونبر الجاري.