ارتكز مشروع قانون المالية 2025 على عدد من الفرضيات الاقتصادية الهامة التي تساهم في تحديد التوجهات المالية للسنوات المقبلة.

من بين أبرز هذه الفرضيات، توقعت الحكومة أن يتراجع سعر غاز البوتان إلى 500 دولار للطن في 2025، مقارنة بـ 535 دولارًا في 2024، مع الحفاظ على هذا المستوى خلال السنوات 2026 و2027.

كما تم تحديد فرضية أخرى تتعلق بسعر برميل النفط الخام برنت، حيث توقعت الحكومة أن يتراوح متوسط السعر عند 80 دولارًا للبرميل خلال الفترة 2025-2027، بعد أن سجل 83 دولارًا للبرميل في 2024.

وفيما يخص القطاع الزراعي، توقع مشروع قانون المالية إنتاجًا متوسطًا للحبوب يصل إلى 70 مليون قنطار، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر صرف اليورو مقابل الدولار في حوالي 1.085 كمتوسط.

هذه الفرضيات تشكل إطارًا لبرمجة الميزانية الوطنية في السنوات المقبلة، بهدف ضمان استقرار الاقتصاد الوطني والتمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.