على هامش اللقاء الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، حول “تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة”، أن توصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تعد من بين المرجعيات الأساسية التي يعتمد عليها مخطط عمل المديرية العامة للأمن الوطني، خاصة في مجال الوقاية من التعذيب أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية.

وأضاف محمد الدخيسي في ذات اللقاء الإقليمي الذي ينعقد بمدينة الدار البيضاء يومي 19 و20 نونبر 2024 أن تنفيذ 90% من توصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب يعكس التزام المديرية بتحسين ظروف الحرمان من الحرية وتعزيز حقوق الإنسان.

وشدد على أهمية تطوير البنية التحتية وتوفير التكوين المستمر والتخصصي اللازم للموظفين، كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق هذه الأهداف.

كما قدمت المديرية العامة معطيات تعكس التطور في التعامل مع القضايا المرتبطة بمناهضة التعذيب، ما يعزز جهود المغرب في احترام المعايير الدولية والالتزام بحماية كرامة الإنسان وصون حقوقه الأساسية.