أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت. مراسلة رسمية تدعو إلى مواجهة النقل غير القانوني الذي يتم عبر التطبيقات الذكية.

ووجهت المراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم في المملكة، مؤكدة على ضرورة تعزيز الرقابة بالتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة لضبط أنشطة نقل الأشخاص غير المرخصة.

وشددت المراسلة على تفعيل التعليمات الصادرة في الدورية رقم 19959 بتاريخ 1 نونبر 2022. والتي تناولت النشاط غير القانوني لنقل الأشخاص باستخدام التطبيقات الإلكترونية. تأتي هذه الإجراءات في إطار السعي لتحسين جودة خدمات النقل بسيارات الأجرة وضمان الالتزام بالقوانين.

يُذكر أن العديد من الشباب يعتمدون على التطبيقات الذكية كمصدر رزق، ويستخدمها المواطنون على نطاق واسع، إلا أن هذا النشاط يواجه انتقادات من أصحاب سيارات الأجرة التقليدية، الذين يعتبرونه منافسة غير مشروعة.