يعزز المغرب مكانته كشريك اقتصادي رئيسي للاتحاد الأوروبي في قطاعات رئيسية مثل السياسة والاقتصاد والهجرة. ويعود جزء كبير من هذا الإنجاز إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الخارجية بقيادة ناصر بوريطة.

وقال بوريطة أن الوزارة ساهمت بشكل كبير في تطوير التجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من خلال تفعيل آليات الشراكة التي مكنت من إزالة الحواجز التجارية التي تعيق الصادرات المغربية.

وأضاف بوريطة خلال تقديم الميزانية القطاعية لوزارته أمام لجنة الشؤون الخارجية والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، إن المغرب وضع نفسه كشريك اقتصادي أول للاتحاد الأوروبي في عدة قطاعات.

وشدد على أن المغرب عزز، خلال السنوات الأخيرة، موقعه كشريك استراتيجي للدول الأوروبية من خلال علاقات ثنائية استثنائية، منظمة في اتفاقيات شراكة في مختلف المجالات. وبحسب الوزير، فإن “المغرب ملتزم بمقاربة تهدف إلى تنويع وتعزيز علاقاته مع الشركاء الأوروبيين من خلال شراكات متينة ومبتكرة ومستدامة في مجالات مثل السياسة والاقتصاد والهجرة والبيئة”.

وبفضل هذه المبادرات، حصلت المملكة على دعم العديد من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وفنلندا والدنمارك، فيما يتعلق بالمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. وأضاف بوريطة، أن “عديد البلدان، بما فيها سلوفينيا وألمانيا والمجر وإسبانيا وإستونيا والبرتغال وفرنسا، ثمنت بشكل إيجابي المبادرة الملكية لتسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي”.

وفيما يتعلق بالأمن والهجرة، أكد الوزير أنه “تم تعزيز التعاون مع الوكالات الأوروبية المتخصصة، وتم إطلاق حوار رفيع المستوى حول القضايا الأمنية، واحتضن المغرب البرنامج الإقليمي لمكافحة الإرهاب CT-JUST، مما يؤكد التزامه بذلك الأنشطة الأمنية والقضائية”. وشدد أيضًا على أن البلاد تواصل تنفيذ شراكات متجددة بشأن الهجرة، وتحسين إدارة الحدود وتعزيز القدرة على إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى وطنهم.